الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية.. برلمانيون يؤكدون: العزوة والموروثات الخاطئة السبب.. ويطالبون بضرورة ترك مساحة للصحف للتوعية في هذا الشأن

لا تزال الزيادة السكانية تمثل ناقوسًا للخطر يهدد عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة ، ويخنق فرص التنمية بكافة صورها وأشكالها ،وبرغم حملات التوعية التي تقام لمواجهة هذا الفيروس الذي يكاد أن يلتهم الأخضر واليابس ، إلا أن معدل النمو السكاني يصل إلى 4%، بحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أعلن تجاوز عدد السكان داخل مصر حاجز الـ101 مليون.

وهذا الأمر أثار غضبًا شديدًا من جانب أعضاء مجلس النواب ، ودفعهم للمطالبة بضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني ، من خلال تكثيف حملات التوعية، لتوعية المواطنين وتصحيح الموروثات الخاطئة لديهم لمواجهة هذه الظاهرة. 

فى البداية، أشاد النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بحركة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية فى مختلف المجالات بوقتنا الحالي، مؤكدًا أن كل هذا من الممكن أن يذهب هباءً بسبب الزيادة السكانية، والتي تلتهم كل النجاحات التي تُحقق فى مجال التنمية سواء التنمية الاقتصادية ، التنمية الزراعية والاجتماعية أو حتى التنمية الصناعية. 

وأشار " مسعود" في تصريحات خاصة لــ" صدى البلد" إلي أن الحل الأمثل ويكاد يكون الوحيد للقضاء على مشكلة الزيادة السكانية هى أن يكون المواطن على قدر كبير من الوعي والحرص فى محاولة منه للعمل على التقنين من زيادة النسل، مؤكدًا أن كل مجهودات الدولة تلتهمها الزيادة الكبيرة في معدلات السكان ، وهذا شيء ينبع من داخله إذا أراد أن يحقق لبلده الحبيب مصر التقدم والتطور. 

وتابع حديثه قائلًا:" على الحكومة أن تتدخل بشيء من التشريعات الحاسمة لتقليل معدل النمو السكاني بحيث يتم تقديم الدعم الكافي لأول طفلين يتم إنجابهما في أسرة ما بما يتوافق مع طاقة الدولة ، وفى حال إنجابهما الثالث يمنع الدعم عنه سواء في مجال التعليم أو الصحة وما إلى ذلك ، لافتًا إلى أن الدولة إمكانياتها ما زالت محدودة خاصة في ظل الأزمات التي يعيشها العالم أجمع. 

من جانبهِ ثمن النائب، عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، ما صرحت به وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد، وهو أنه رغم الجهود التي بذلتها الحكومة، إلا أن الزيادة السكانية تعد من أهم التحديات التي يجب علينا جميعًا بذل الجهد والسعي لمواجهتها و القضاء عليها. 

وأشار" مخاليف" في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن معظم الأسر الفقيرة والأحياء الشعبية لا يزال لديهم الموروث الثقافي ألا وهو " زيادة الخَلفَ مثال للعزوة" والكثير من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وهذا غير صحيح على الإطلاق ، مؤكدًا على أنه لابد من تكثيف حملات للتوعية ، لتحفيز المواطن الذي لم يكن على دراية بهذا الأمر، وتصحيح الموروث الثقافي والمفاهيم الخاطئة لديهم بأن الخَلَف الكثير يُعد إرهاقًا للأسرة و إرهاقًا للأطفال أنفسهم، وهذا بدورهِ سيمثل عبئًا كبيرًا على الدولة. 

وتابع حديثه قائلًا :" يجب على الدولة أن تحمل على عاتقها المسئولية الكاملة بضرورة توعية المواطنين ، كما أن الإعلام أيضًا يلعب دورًا هامًا فى هذه المشكلة، لافتًا إلى ضرورة ترك مساحة آمنة للصحف والإعلام لضرورة التوعية بهذا الأمر، وتقديم برامج عن التوعية بكثرة الإنجاب.

وفى السياق ذاتهِ قال النائب، حسن السيد عضو مجلس النواب، إنه في ظل الظروف العالمية والتي يعاني منها العالم الأجمع، أصبحت الظروف متراجعة، والنمو لا يصل إلى ٤ % وهذا بدوره يؤدي إلي عبء ثقيل على الاقتصاد المصري ويلتهم أي نمو، وهذه مشكلة كبيرة لابد من مواجهتها ، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تقدر بحوالي ٣ مليون سنويًا، ولمواجهة هذا المؤشر الخطير من الزيادة لابد أن يكون معدل النمو ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية، أي بنسبة ٩% تقريبًا. 

وأشار " السيد" في تصريحات خاصة لــ " صدى البلد" إلى أنه يجب علي كل الوزرات المعنية بالصحة فى المقام الأول و وزارة الثقافة ، التعليم ، الصحة ، الأوقاف والمنابر الدينية، لتوعية المواطنين خاصة فى القري والأرياف ومنطقة جنوب الوادي لتقليل هذه الزيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، إلي جانب تفعيل دور الزائرات الصحيات لضرورة التوعية بهذه المشكلة التي نواجهها، والتي يُصعب حلها منفردًا بل تتطلب حلًا جماعيًا.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة توفير كل وسائل منع الحمل المتيسرة طبقا لاحتياج المرأة ، على أن تتوفر لها فى الوحدات الصحية ومراكز رعاية الأسرة والأمومة والطفولة ، وتوزيعها بالمجان. 

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط، الدكتورة  هالة السعيد، أضافت خلال كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية، أن زيادة معدل النمو السكاني من أهم التحديات التي نواجهها، ففي حال ثبات معدل النمو السكاني الحالي والبالغ 2.5 % سيصل سكان مصر لـ 132 مليون نسمة في 2030، مشيرة إلى أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة، حيث أن هناك دولا يبلغ عدد سكانها 2.5 مليون مواطن.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه لا بد أن يكون هناك توازن بين الزيادة السكانية والموارد الطبيعية، حيث أن الزيادة السكانية تلتهم نتائج وثمار النمو الاقتصادي، وتهدد بالضغوط والتحديات، وتؤدي لتراجع العائد من جهود التنمية، وتشكل تأثير سلبي على معدلات التشغيل ومعدلات شعور المواطن بتحسن جودة الحياة، ويصعب معها مواجهة البطالة، ولذا تعمل الدولة المصرية على ضبط معدلات النمو السكاني والاهتمام بالخصائص السكانية من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة والأنشطة الشبابية.