رئيس هيئة الرقابة الإدارية: 934 مليون دولار أموالا مصرية مجمدة فى سويسرا وإنجلترا

أعلن اللواء محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن إنجاز حوالى 2850 بلاغا لأجهزة التحقيق عقب ثورة 25 يناير، وأن معظم المحالين إلى طرة من إنجازات الهيئة.
وكشف عن أن حجم الأموال المجمدة فى سويسرا وإنجلترا بلغ حوالى 934 مليون دولار لأكثر من مائتى شخصية من رموز النظام السابق، مؤكدا اتباع كل السبل مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد الأموال المنهوبة.
وقال وهبى، على هامش المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا فى بيروت، إن "دور الهيئة واضح فى مكافحة الفساد منذ عام 64 19، وإننا نجحنا مبدئيا فى تعديل مواد القانون المنظم لتكون اختصاصاتنا أوسع وأشمل لتفعيل دورنا فى مكافحة الفساد".
وأضاف: "خلال الأشهر الستة الماضية استطاع رجال الهيئة زيادة حجم الأعمال بنسب تتجاوز ألفين فى المائة، وفى بعض الأعمال أكثر من 180% فيما يتعلق بقضايا الرشوة، ونأمل المزيد من الأعمال على الرغم من انخفاض عدد رجالها البالغ عددهم حوالى 380 عضوا منتشرين فى 27 محافظة، ونعمل على مضاعفة الأعضاء خلال ثلاثة أعوام وتدريبهم داخل مصر وخارجها لاكتساب الخبرات والمهارات والآليات لتفعيل أعمالهم".
وحول الكشف عن قضايا معينة بشأن الفساد فى مصر تم تقديمها للعدالة، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء وهبى: "تم بالفعل الكشف عن العديد من القضايا، ونحن بعد الثورة كنا الجهة الوحيدة مع إدارة الأموال العامة فى وزارة الداخلية، حيث إننا أنجزنا أكثر من ألفي بلاغ إلى النيابات المختلفة وأكثر من 700 بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع وأكثر من 150 حالة اشتباه فى غسل أموال".
وأضاف وهبى أن "معظم البلاغات قامت الهيئة بالتحريات فيها للناس الذين أحيلوا إلى طرة وخلافه، وهناك أيضا دعاوى قضائية كبيرة تم منع النشر فيها".
ونفى اللواء وهبى أى علاقة للهيئة بالأرقام التى يتم ترديدها فى وسائل الإعلام حول ثروات عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك بأنها تتراوح بين 70 و40 مليار دولار، وقال: "لا شأن بالهيئة بهذه الأرقام، ونحن لانعلم ما الجهة التى صدرت عنها هذه الأرقام".
.
ورفض تحديد حجم ثروة الرئيس مبارك وعائلته، وقال إن "هناك تقارير رسمية من الخارج عن ثروات رموز النظام السابق، حيث إن سويسرا جمدت حوالى 800 مليون دولار، وإنجلترا حوالى 134 مليون دولار، وإن عدد الاسماء تتجاوز مائتى اسم، وإن هذا مجرد تجميد وتقوم وزارة العدل بالإجراءات السليمة فى إدارة هذه القضية، ولكننا نقوم بإجراء التحريات وجمع الأدلة والقرائن وغيرها وتقديمها إلى أجهزة التحقيق".
ونفى وجود تعاون عربى حتى الآن من أجل استرداد الأموال المهربة فى الدول العربية، وقال: "إننا نعمل بكل السبل لإيجاد القنوات مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد تلك الأموال".