أستاذ اقتصاد: المشروعات القومية والحماية الاجتماعية وراء تراجع الفقر

قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف، إن تراجع مستويات الفقر كان متوقعا بعد السيطرة على معدلات التضخم ووصولها لمستويات متدنية للغاية لا تجاوز 5% ولولا أزمة كورونا لتراجعت مستويات الفقر إلي مستويات أقل من ذلك.

أضاف محمد راشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، وساعد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلي تراجع أعداد العاطلين وانخفاض مستويات البطالة لنحو 7.3% وهو ما يتسق مع تراجع معدلات الفقر عن أعلي مستوياتها فى عام 2017 -2018  بسبب تأثير إجراءات الإصلاح الاقتصادي من تعويم الجنيه وخفض الدعم على الارتفاع الكبير لمستويات التضخم والذي وصل لنحو  34% فى يونيو 2017  وما له من تأثير سلبى على تآكل القوة الشرائية للمستهلكين. 

اقرأ أيضا:

تعرف على أسعار الأسماك والجمبرى بسوق العبور اليوم

وتابع: كما أن المشروعات القومية المتعددة التي قامت بها الدولة والمبادرات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاوة على رفع الحد الأدني  للأجور إلي 2000 جم ورفع الحد الأدنى للمعاش إلي 900، قد أسهم فى ارتفاع متوسط دخل الأسرة المصرية من 60 إلي 69 ألف جنيه مصرى سنويا.

ولفت إلى أن التوسع فى مشروع تكافل وكرامة ليصل لنحو 3.6 مليون أسرة بما يتجاوز 15 مليون فرد بإجمالي مخصصات 20 مليار جنيه قد ساعد على عدم اتساع رقعة الفقر والتخفيف من بعض صعوبات برنامج الإصلاح الاقتصادى .

أعلن اللواء خيرت بركات رئيس  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  تراجع معدل الفقر في مصر الي 29.7%‎  خلال 2019/2020 مقارنة ب 32‎%‎ خلال بحث 2017/2018 ، لافتا إلى استمرار الدعم الحكومي  1420 جنيها سنويا الأسرع ومازالت الأسرع تعطي 48‎%‎ من الأسره بالدعم وكان في البحث السابق 88‎‎ .

وأضاف خيرت بركات خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020 أمس الخميس يوفر البحث مستوى معيشة الأسرع والأفراد واستخدامه في تحديد الفئات المستهدفة للدعم وكذلك يستفيد منها الباحثون وصناع القرار في اتخاذ القرارات.

وأشار خيرت بركات إلى أن نتيجة البحث جاءت ونحن على طريق الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030، حيث يعتبر من المسوح الأسرية التي تحري في العالم كله والتي تستهدف معرفة دخل واستهلاك ومستويات وأنماط الحياة حجم الطلب من قبل السكان وأثر الدعم على الحياة.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كان ينفذ كل 5 سنوات ومنذ عام 2016 أصبح يتم إجراؤه كل سنتين بحجم عينه 26 ألف أسرة ويتم زيادتها حوالي 8 مرات خلال فترة البحث.