EN 
منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور كان الانتماء المصري للقارة الأفريقية له أبعاد مُتأصلة وغير تقليدية بحكم التاريخ والجغرافيا، انتماء يعد عاملاً أساسيًا فى تكوين الهوية المصرية، هذا الانتماء ليس لكونها مجرد دولة تقع داخل القارة الأم ولكن كونها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشريان نهري هو الأطول عمرا على وجه الأرض؛ فأصبح قدر مصر مرتبطًا بدول حوض النيل أكثر من غيرها من دول العالم.
لطالما كان دور مصر رائدا في أفريقيا وتنامى هذا الدور في مطلع خمسينيات القرن الماضي، حيث تبنت مصر "فلسفة الثورة" كما سمّاها الزعيم جمال عبد الناصر إيمانًا بهوية مصر الأفريقية لدعم حركات التحرر الوطني والمساهمة في دعم استقلال 34 دولة أفريقية، كما أسست "منظمة الوحدة الأفريقية" عام 1963.
وفي السبعينيات تم تفعيل آلية العلاقات العربية الأفريقية حيث أضحت قضية التنمية وبناء الدولة الأفريقية القضية الرئيسية في حركة السياسة الخارجية المصرية في أفريقيا.
وبعد حرب أكتوبر ومفاوضات السلام واصلت مصر دورها الأفريقي الفاعل فأنشأت "الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا" ضمن الأطر التنموية المصرية الأفريقية، كما لم تغفل مصر "قضية الديون الأفريقية"، ثم أكملت مصر مسيرتها في دعم استقلال دول القارة مثل ناميبيا عام 1990، وجنوب افريقيا عام 1994 من خلال منظمة الوحدة الأفريقية.
كما تولت مصر ملف إدارة المنازعات بين دول القارة بطرق سلمية وذلك بعد تأسيس هيكل "الإتحاد الأفريقي" عام 2000، وحققت تقدمًا ملحوظًا.
وبعد فترة اضطراب تعرضت لها مصر داخليا عقب أحداث يناير2011 اضطرب معها دورها تجاه القارة الأفريقية، ولكن سرعان ما عادت مصر وبقوة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة عام 2014، فقد حرص سيادته على سياسة الانفتاح على القارة وتعزيز علاقات مصر بدولها في كافة المجالات، وقد كثف الرئيس زياراته الأفريقية حيث وصل معدل زياراته الأفريقية نحو 30% من إجمالي الزيارات الرئاسية الخارجية، هذا بخلاف زيارات رؤساء أفارقة لمصر.. عزّز ذلك حجم العلاقات الدبلوماسية فتعاظمت فعاليات المنتديات واللقاءات والقمم الأفريقية مع عدة كيانات دولية.
ساعد ذلك على زيادة حجم الاستثمارات الاقتصادية والتنموية والتبادل التجاري وتعظيم أواصر العلاقات الدبلوماسية والعسكرية وغيرها، هذا علاوة على اكتساب مصر ثقة الدول الأفريقية وخصوصًا في ملف التنمية بحزمة من المشروعات الاستثمارية بحجم 21.06 مليار دولار بأياد مصرية.
فقد أنشأت مصر 22 مزرعة نموذجية في أفريقيا.
وفي مجال الطاقة الشمسية أنشأت محطة بالمزرعة المصرية التنزانية المشتركة.
-مشروع الربط الكهربائي لدول أفريقيا.
-مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
-مشروع "القاهرة-كيب تاون".
-مشروع الربط البري "السكة الحديد".
-مشروع درء مخاطر الفيضان في أوغندا.
-حفر الآبار الجوفية في دول حوض النيل .
-انشاء صندوق استثماري ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان.
-سد ستيجلر جورج" في تنزانيا
-جسر الوحدة في تنزانيا.
-مشروع نهر الكونغو.
ساعد جسر المساعدات المصرية للسودان "الشمال- الجنوب" خلال أزمة كورونا-ملف مياه الشرب-الصناعة، ومانتج عنه من نهضة كبيرة عززت قيمة مصر لدى جنوب السودان، وانعكس ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي لجنوب السودان من استقبال حافل، حيث أعلن عن إنشاء أكبر منطقة صناعية مصرية بجوبا، ومشروع تهذيب حوض النيل الأبيض مما يزيد من تدفق 18 مليار م3 اضافية، وهو تقدم جديد تحرزه مصر في ملف الأمن المائي.
كل تلك المشروعات –على سبيل المثال وليس الحصر– تعيد لمصر دورها الرائد في القارة الأم وتعزز نفوذها الإقليمي والدولي علاوة على المردود الاقتصادي، كما تفقد اثيوبيا مصداقيتها فى ادعاءها بأن مصر تقف ضد تنميتها (سد النهضة).
هذه النجاحات لابد وأن يقابلها تربص من دول معادية أو منافسة تتعارض أطماعها مع مصالح القارة وتقارب شعوبها، وتحاول هذه الدول كبح جماح آمال مصر التنموية للقارة الأم وعرقلة تحركاتها وإحباط تأمين عمقها الاستراتيجي الأفريقي، كما تسعى للضغط على مصر بزعزعة استقرار الداخل المصري إما بتأجيج الفتن العنصرية الكروية تارة وإما بالفتن الطائفية وازدراء الأديان تارة أخرى.
