EN 
خلال اجتماع التجار بوزير المالية:
3 لجان لإنهاء مشاكل القطاع الخاص بالجمارك والضرائب
سداد 20 مليار جنيه مستحقات المساندة التصديرية 30 ديسمبر
بشهادة صندوق النقد.. مصر من الدول الكبرى خلال 10 سنوات
خفض مستحقات ضريبة القيمة المضافة لـ2.8% بدلًا من 14%
التشغيل التجريبي للإجراءات الضريبية الموحدة والمميكنة أول يناير
إنشاء شركة للتدريب على التعامل مع الفاتورة الإلكترونية
تطبيق الفاتورة الإلكترونية على كافة البائعين في مصر المرحلة المقبلة
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم الانتهاء من صرف مستحقات مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه عبر البنوك المشاركة في مبادرة «السداد النقدي الفوري» في 30 ديسمبر الجاري.
وتابع قائلا :" تشارك في المبادرة بنوك «الأهلي، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات» من خلال صرف المستحقات للشركات المصدرة بخصم تعجيل 15%.
وقال خلال مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية مساء اليوم الخميس إنه تقدم للاستفادة من المبادرة نحو 1580 شركة بقيمة مستحقات تصل لنحو 23 مليار جنيه، تم صرف الدفعة الاول في 30 نوفمبر الماضي بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وأضاف معيط أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من المستحقات في 15 ديسمبر الجاري، على أن يتم صرف الدفعة الثالثة بنهاية الشهر الجاري، ليتم خلال الشهر الجاري سداد مستحقات بقيمة 18.8 مليار جنيه.
وأكد أن المبادرة جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول علي سيولة فورية، موضحا أنه تم الاتفاق مع البنوك خاصة في ظل عدم القدرة على سداد تلك القيم بشكل كامل من خلال خزينة الدولة، فتقوم البنوك بسداد المستحقات على أن تتولى الوزارة سدادها للبنوك على مدار 3 سنوات.
وذكر معيط أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ 15% تعد جزءا من الأعباء التي ستتحملها الدولة لسداد تلك القيم للبنوك على مدار تلك السنوات البالغة 30%.
وأشار إلى أن ازمة دعم الصادرات ممتدة منذ 2012، وبلغ حجم المستحقات المستوفية الشروط حتى 30 يونيو 2019 نحو 26 مليار جنيه، وتم سداد نحو 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من ” إبريل وحتى نوفمبر”.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعداده لإصدار قرار وزاري بتشكيل 4 لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية وضرائب الداخل بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية تجتمع بشكل شهري.
أضاف الوزير، أن هدف اللجان الأربع سيكون حل مشاكل التجار والصناع مع تلك المصالح سواء الضريبية أو الجمركية.
اكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، يعملان سويا كوجهين لعملة واحدة، من اجل وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والاجرائية التى تسابق الزمن.
وأضاف العربى خلال مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية مع اادكتور محمد معيط وزير المالية مساء اليوم الخميس ان تلك التشريعات والاجراءات المستحدثة، والتى تهدف الى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الاولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير أداء الأعمال.
وتابع قائلا:" انه تم حصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور اليوم بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر من اداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المذيد من الاستثمارات، لنخلق المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا اليها جميعا.
ونوه العربى إلى أن العجالة الضريبية لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالارشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة، خاصة فى حالة العودة.
واشار إلى أن مكاتب الارشاد الضريبى بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب قامت فى الموسم الماضى بتقديم اكثر من ربع مليون ارشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليارا و400 مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء.
ولفت الى أنه كرئيس اتحاد الغرف التجارية سيعرض على مجلس ادارة الاتحاد الاسبوع القادم ان تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبى لتوفر لصغار الممولين خدمة الاقرار الالكترونى من خلال اجهزة كمبيوتر وافراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى نضمن نجاح المرحلة الاولى من الاقرارات الالكترونية، وقد وافق مجلس ادارة غرفة القاهرة على البدء الفورى وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب.
وأكد العربى أن الغرف التجارية واتحادها العام، لن تتدخر اى جهد لإنجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ أداء الاعمال، وحماية التاجر من المنافسة الغير عادلة ممن لا يؤدى حق الدولة.
