EN 
قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع: إن تطوير وتحديث المنظومة التشريعية ضرورة من أجل تنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العبرة ليست بالتنظيم التشريعي، وإنما بصلابة التشريعات وقدرتها على مواجهة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي واحترام حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي السادس للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تحت عنوان: العدالة الناجزة والإصلاح التشريعي.
وأضاف: "لا شك أن الإصلاح التشريعي المستمر، يجب أن يشمله مناخ من الاستثمار القانوني، الذي يساعد توطين الثقة في نظام الحكم وحركة المجتمع، مؤكدا على ضرورة احترام الثوابت الدستورية والحقوق والمساواة وعدم التمييز.
وأوضح أن الاستقرار الشتريعي يحتاج إلى حماية لتحقيق العدالة الناجزة، والعدالة البطيئة هي الظلم بعينه، مما يفقد القانون جدواه.
ولفت إلى أن التشريع يجب أن يوزان بين المصلحة العامة والخاصة، الحريات لا يكون إلا داخل منظومة تشريعية تحقق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن التنمية لا تتحقق إلا بتوافر الأمن والاستقرار.
وأكد أن التشريع يجب أن يتبنى أنماطا مختلفة، ليشمل ذلك التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.
وأشار إلى أن العدالة لن تتحقق بمجرد التطبيق الحرفي للقانون، بل لابد للتشريع، الذي يحقق العدالة، أن يكفل بدائل مختلفة توازن بين الصالح العام والخاص.
