EN 
تعتزم الحكومة خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من المؤسسات الأجنبية والمحلية؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام التي تتبع وزارة المالية؛ اطلع "صدي البلد" عليه؛ إنه تم رفع حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بمعدل 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي لتصبح 51.5 مليار جنيه بعد أن كانت 47.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
اقرأ أيضا:
أشار التقرير إلي أنه تم الاتفاق للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية و الأجنبية، عبر آليات أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.
أشار التقرير إلى أنه من المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 35.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحا أن سيتم بيع أجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من اليوم الأحد بقيمة 16.5 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما بقيمة 19 مليار جنيه.
يشار إلي أن وزارة المالية قد قلصت الاسبوع الماضي طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 2.5 مليار جنيه ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق نحو 47.5 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، التصريح بأن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحة أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.
