EN 
تواجه تركيا أسوأ سيناريو كان ينتظره الرئيس رجب طيب أردوغان، فمع إعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أنقرة، تتجه الولايات المتحدة لاتخاذ قرار مماثل من شأنه أن يزيد معاناة النظام التركي.
وخلال قمة أوروبية في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، قرر زعماء الاتحاد المكون من 27 دولة توسيع قائمة العقوبات ضد تركيا، بسبب أنشطتها المخالفة للقوانين الدولية بالتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.
ويرى محللون أن العقوبات التي ينوي فرضها التكتل الأوروبي ضد تركيا غير رادعة، خاصة وأنها عقوبات "فردية" لن تستهدف الاقتصاد بشكل مباشر أو الرئيس التركي وعائلته. ومن المتوقع إعداد لائحة بالأسماء التي تشملها العقوبات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأرجع زعماء الاتحاد الأوروبي سبب قرار توسيع العقوبات ضد تركيا إلى تصرفاتها "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.
وفي هذا السياق، تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن العقوبات الأوروبية ضد تركيا قد تستهدف المسؤولين عن عمليات التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط، وإذا لم تعدل أنقرة سياساتها، فسيتم مضاعفة العقوبات في مارس 2021.
وأشارت إلى أنه كان من الضروري أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حزما تجاه تركيا، خاصة بعد ظهور الانقسامات في التكتل مؤخرا، وعدم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالحوار مع اليونان وقبرص.
- عقوبات أمريكية في الطريق
وفي الولايات المتحدة، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، والذي يتضمن عقوبات ضد تركيا وروسيا، وتمكن أعضاء المجلس من تأمين أغلبية تجاوزت الثلثين وذلك لضمان تجاوز النقض الرئاسي المحتمل.
وينص مشروع القانون الذي مرره مجلس الشيوخ على فرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها نظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات المنتظر فرضها ضد تركيا إلى تعقيد العلاقات بين النظام التركي والإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
ورفض ترامب لأكثر من عام، فكرة فرض عقوبات على النظام التركي رغم حصوله على أنظمة الصواريخ الروسية "اس-400"، ما أثار غضب واسع داخل الكونجرس وطالب الأعضاء مرارا بعدم التساهل مع أنقرة.
ويشكل اتجاه الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا وهي دولة في حلف الشمال الأطلسي "الناتو" ضربة قوية لأنقرة ستؤثر على اقتصادها المتهالك بالفعل، وتدخلها في أزمة مع إدارة أمريكية جديدة لا تحبذ التعاون مع رئيس مثل أردوغان.
وتملك واشنطن خيارات عدة لفرض العقوبات على تركيا، منها قيود التصدير وفرض العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن احتمالية استهداف بعض المسؤولين الأتراك ومنع دخولهم، أو استهداف قطاع الصناعات الدفاعية.
إضافة إلى ذلك، قد تلجأ الولايات المتحدة لحظر التصدير إلى بعض الشركات والتعامل مع عدد من القطاعات، لكنها خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل قوي على الاقتصاد التركي ولن تقدم واشنطن عليها.
- خيارات تركيا
يرى مراقبون أن الحديث عن العقوبات المرتقبة لن يكون كافيا لردع النظام التركي، خاصة تلك العقوبات الأوروبية الفردية التي قد تستهدف المسؤولين عن أعمال التنقيب والحفر في البحر المتوسط.
واعتبر كثيرون أن سياسة الرئيس التركي لن تتغير بالتهديدات الأوروبية الأمريكية، أو العقوبات الشكلية، وإنما يلزمها تحركا قانونيا رادعا تشعر بآثاره حكومة أردوغان وأعضاء حزبه.
وواصل أردوغان تصريحاته العدائية بعد قرار فرض العقوبات قائلا "خطأ كبير جعل العلاقات المتجذرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أسيرة مخططات دولة أو اثنتين.. وعلى الاتحاد الأوروبي التخلص بأسرع وقت من الدوامة التي جرته إليها اليونان وقبرص الرومية".
وأضاف أردوغان "سنسير بحزم نحو أهدافنا دون اكتراث للقرارات المنحازة للاتحاد الأوروبي".
وقال الرئيس التركي إن دولا في الاتحاد الأوروبي تتحلى بالحكمة اعتمدت مقاربة إيجابية ونسفت هذه اللعبة” الهادفة إلى فرض عقوبات أشد.
وتشير التقارير إلى أن النظام التركي إذا شعر بعدم أهمية العقوبات، سيواصل أنشطته الاستفزازية في شرق المتوسط ويزيد الضغط على التكتل الأوروبي في عدد من الجبهات من ليبيا إلى اليونان وقبرص بوابة المهاجرين.
وبشأن العقوبات الأمريكية، يقول أردوغان إن "استخدام الولايات المتحدة قانون "كاتسا" ضد تركيا هو إساءة لشريك هام في الناتو.
وتابع الرئيس التركي "سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة وسنتريث قبل تقييم الأمور"، في إشارة إلى انتظاره القرارات التي ستتخذها إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
ومن المقرر أن تفرض واشنطن عقوبات في أي لحظة ضد تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة والمعروف بـ"كاتسا" والذي يمنح الرئيس الأمريكي الاختيار بين 12 عقوبة لفرضها على تركيا، ويتوقع أن تستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها.
