تشريعية النواب توافق على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم "الأحد" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 /9/ 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المهمشة.

جاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها "وفق على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 /9 /2019".

وطبقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، تهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، زيادة كفاءه المؤسسات العامة، الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرآة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وبمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، تُقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لجمهورية مصر العربية منحة بمبلغ مالي لا يتجاوز 27 مليونا و675 ألف دور أمريكي.

يٌشار هنا إلي أن هذا المبلغ أحد الدفعات لإجمالي المساهمة الإجمالية للوكالة، والتى تقدر بـ113 مليونا و575 ألف دولار إجمالي، ويكون اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025 أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان.