يبحث كثير من العاملين في القطاع الخاص عن مصير رصيد الإجازات السنوية الذي لم يتمكنوا من الحصول عليه، خاصة عند انتهاء علاقة العمل، وهل يحق للعامل المطالبة بمقابل مالي عن الأيام المتبقية، أم أن هذا الرصيد يسقط بمرور الوقت.
وحسم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 هذه المسألة، حيث وضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازة السنوية، وحدد الحالات التي يستحق فيها العامل الحصول على الأجر المقابل لرصيد إجازاته، بما يضمن الحفاظ على حقوق العامل وفي الوقت نفسه تنظيم سير العمل داخل المنشأة.
قانون العمل يحدد مصير رصيد الإجازات
نصت المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، مع عدم جواز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
وألزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات السنوية، أو الأجر المقابل له، كل ثلاث سنوات على الأكثر، وهو ما يعني أن القانون لم يترك رصيد الإجازات دون تسوية لفترات زمنية مفتوحة.
هل يحصل العامل على مقابل مالي عند انتهاء خدمته؟
أكد قانون العمل أن العامل يستحق الأجر المقابل لرصيد إجازته السنوية إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاده. وبالتالي، فإن انتهاء علاقة العمل يمثل إحدى الحالات التي يقرر فيها القانون حق العامل في الحصول على المقابل المالي عن الرصيد المستحق له، وفقًا للضوابط القانونية.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم الحقوق المالية للعامل عند انتهاء خدمته، بحيث لا يضيع رصيد الإجازات الذي استحقه ولم يحصل عليه قبل انتهاء العلاقة بينه وبين صاحب العمل.
هل يمكن للعامل رفض الإجازة والحصول على مقابلها؟
وضع القانون ضابطًا مهمًا في هذه المسألة، حيث قرر أنه لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالحصول عليها في التاريخ والمدة اللذين حددهما صاحب العمل وتم إخطاره بهما.
وفي المقابل، إذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة التي حددها صاحب العمل، يسقط حقه في اقتضاء مقابلها، وفقًا لما نصت عليه المادة 125 من قانون العمل. ولذلك فإن استحقاق المقابل المالي ليس معناه أن العامل يستطيع دائمًا رفض الإجازة وتحويلها تلقائيًا إلى مقابل نقدي.
ما مدة الإجازة السنوية في قانون العمل الجديد؟
نظم قانون العمل الجديد مدة الإجازة السنوية بأجر وفقًا لمدة خدمة العامل، مع وجود أحكام خاصة لبعض الفئات. كما أقر القانون زيادة مدة الإجازة السنوية للعاملين في بعض الأعمال الخطرة أو الصعبة أو في المناطق النائية، وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل خلال عام 2026 قرارًا بتحديد الأعمال الخطرة والصعبة والمناطق النائية التي يستحق العاملون فيها زيادة الإجازة السنوية بواقع 7 أيام، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

