EN 
قال الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء معامل مركزية بالمواني المصرية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء نظرا لبعد المسافة عند نقل العينات من المطارات والموانئ إلى المعامل لفحصها.
وأضاف «منصور» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن هناك مدن ليس بها معامل مركز وقد نضطر إلى إرسال العينات للمعامل القاهرة لفحصها وذلك يأخذ وقت ليس بقليل، موضحا أن هيئة سلامة الغذاء متواجدة في الموانئ بالنسبة للصادرات والواردات الزراعية والغذائية وتقترب من إنشاءها عام حتي الأن.
وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن سوف يكون هناك نوعان من المعامل أولهما معامل غذائية وزراعية بإشراف من هيئة الغذاء واشتراك من الصحة والزراعة، ومعامل أخري غير زراعية والتي تسمي معامل صناعية وهي التي تكون تحت إشراف هيئة الصادارات والواردات.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ.
كما وجه الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لسلسلة المعامل المتواجدة بالموانئ وكذلك المطلوب إنشاؤها، سواء من ناحية التكلفة المالية او الأجهزة الفنية المطلوبة، وذلك على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعيًا وغذائيًا وزراعيًا وطبيًا، في كل الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى الجمهورية.
