مقترحات دعم القطاع السياحي ومشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية أمام مجلس الوزراء

و، تناول وزير الآثار موقف الحركة السياحية في مصر خلال العام الجاري، لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه يتم متابعة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالاشتراطات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس، حيث حصلت بعض المنشآت على شهادة السلامة الصحية، من بينها 690 فندقا ثابتا، و 52 فندقا عائما، و 1035 مطعما سياحيا، وفي الوقت نفسه تم غلق 4 منشآت سياحية وفندقية و 55 مطعما سياحيا لعدم الالتزام بالضوابط المعلنة.

كما تطرق الدكتور خالد العناني لعرض تفاصيل الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري 2020، لافتًا إلى أن المدن الساحلية شهدت نشاطًا خلال الصيف الماضي فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، مستعرضا توقعات الوزارة للحركة السياحة خلال العام المقبل، وبعض المقترحات للنهوض بالموسم السياحي خلال العام 2021. 

وفي ضوء ذلك، تناول أهم ملامح مبادرة تشجيع السياحة الداخلية التي تخطط الوزارة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.  

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة، بصورة مبدئية، على عدد من المقترحات التي عرضت لدعم القطاع السياحي خلال عام 2021، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء، شريطة تحديد المتضررين الذين سيستفيدون، كما عرض الوزير مشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، حيث يستهدف مشروع القانون وضع نظام أكثر يسرًا وضبطًا لمسألة منح التراخيص للمشروعات السياحية؛ من أجل التوصل إلى خدمات سياحية منافسة.