EN 
بعد الثلاثين من يونيو عام 2013 قالها لى الأستاذ سيد عبد الغني المحامى بالنقض رئيس الحزب الناصري، "نحتاج إجماعا وطنيا وليس تناحرا سياسيا وتناطحا فكريا فتستقوى على ثورة الشعب طبقات إنتهازية".
تذكرت كلماته بينما أتابع إخفاقا لنائب محترم بقيمة ووزن الدكتور مهندس محمد عبد الغني بدائرة مولدي، الزيتون والأميرية بالقاهرة، والتى شغل مقعدها من قبل شخصية بوزن الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد مبارك، ومن قبله وزير الرياضة الأسبق عبد الأحد جمال الدين مالم تكن الذاكرة خانتني.
الدائرة ظل حظ سكانها كبيرا باهتمام أجهزة الدولة قبل يناير وبعد يونيو، بترشيح أحد رجالاتها عنها، ولو اختلفت مع مسماه وتجربته وشخصيته وانتمائه الحزبي، لكن ظلت السياسة تحكم وجهة نظر جهات شتى عند قراءة المشهد الانتخابي والسياسي بها، هكذا قبلت الدائرة بحضور النائب السابق اللواء حاتم باشات.
كتلة كبيرة من العمال والموظفين وتصويت غير محدود لفئة وطنية أراد البعض تصنيفها دينيا فى دائرة بها واحدة من أكبر وأهم كنائس العاصمة، لم تهتز توجهات هؤلاء وأولئك ولم تتبدل وجهتهم، حتى إن جماعة الإخوان لم يحظ مرشحاها بمقعدي الدائرة دون ضم أخرى لها، وقد شهدت إعادة ساخنة خاضها "عبد الغني" مقدما نفسه بخطاب وطني خالص وثقافة تتوافق مع وعى الكافة.
لخمس سنوات كان أداؤه التشريعي راقيا رغم تعليقي على جملة الأداء الرقابي لمجلس تجاهل تمرير قانون تنتخب بموجبه المجالس المحلية فترفع عن عاتق النواب مهام خدمية بدوائرهم المتعطشة للتنمية والتطوير، فى ظل تراجع العمل الأهلي وتنامي أدوار بعض المؤسسات فى خدمة مشتاقين للجلوس تحت القبة ولو دون قياس قدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم الشخصية.
فى ظل هذه الظروف تستطيع قياس وتقييم أداء كل نائب محترم، أجاد فى جانب وأخفق فى آخر بالضرورة طبقا لتقديرات الصوت الإنتخابي وتوجه صاحبه الحر دون تأثير أصحاب الأموال ومشهلاتية المواسم الإنتخابية، وتستطيع حث كل وطني على تكرار التجربة ودوام الحضور بين الناس خادما مدافعا عن حقوقهم.
ولو أن مؤشرا لقياس أداء النواب فى حدود دورهم الدستوري يصدر تقريره حول كل عضو بالبرلمان، لكانت الحقائق واضحة أمام الرأي العام لتكون وجهات النظر مبنية على معلومات دقيقة دون مزايدة أو إنتقاص لحق أحدهم، ودون السماح بتأثير على إرادة أو تضليل صاحبها.
فى برلمان 2015 كانت مهام كثير من النواب المحترمين صعبة ومعقدة، وبعضهم كان دوره مستحيلا، قس على ذلك دور النائب الدكتور محمد فؤاد "العمرانية" صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري، والنائب جمال الشريف "المعادى" الذى فضل الابتعاد فى هدوء، والنائب هيثم الحريري "الإسكندرية" وأحمد طنطاوي "كفر الشيخ" وغيرهم.
ولو أننا منصفون لذكرنا أن نواب تيار 25-30 كانوا حالة رائعة لمعارضة وطنية حقيقية لم تتكرر برلمانيا حتى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وربما استقت أفكارها من حالة سياسية مهمة ومطولة فى عهد مبارك، وصدمت بشدة من تداعيات ما بعد يناير وحضور جماعة الإخوان للسلطة بصحبة بعض خصومها السياسيين التاريخيين الذين ارتضوا مذلة لأحزابهم على قوائمها.
كل الاحترام والتقدير لصوت المواطن وحقه فى الاختيار الحر عبر انتخابات رغبناها نزيهة دون تأثير، حيوية دون تمييز، وتمنينا نتائجها دون إقصاء أصحاب رأس المال السياسي والقوى الرجعية للمتطلعين لوطن له مستقبل حقيقي، قبل أن تسألنا الأجيال الجديدة عن مستقبل وطن تريد قوى سلب حقوقها داخله وحرياتها على حدوده.
تشكيل البرلمان الجديد بغرفتيه ستظهر نتائجه مع الاختبارات التشريعية والرقابية المتعاقبة، ولنا فى الحديث عنها سطور وكلمات متجددة، لكن حقنا السياسي بعد الاستحقاق الإنتخابي أن تبقى فيه المعارضة الوطنية حاضرة بين نوابه.
