أكد دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن مصر استطاعت خلال عام 2020 تحقيق ترتيب مرتفع على مستوى العالم في النمو الاقتصادي مؤكدا أن مصر كانت تحتل المرتبة 92 على مستوى العالم عام 2019 بينما في هذا العام تقدمنا 9 مراكز وأصبحنا في المرتبة 83.
وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أن هذا التقدم الذي جاء نتيجة جهد وعمل متكامل ومتناسق بين الوزارات على المستوى المحلي ما أدى إلى إشادة دولية بالأداء المصري.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن النمو الاقتصادي الذي استطاعت مصر تحقيقه من عام 2016 حتى عام 2019 بدأ من 4.4% ووصل إلى 5.3% ولولا أزمة كورونا كنا سنصل إلى نمو إقتصادي 6%.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفوق مصر عما كان مستهدفا في عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر بـ 13 مركزًا في مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزًا، وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز، وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
ونوهت الوزيرة إلى تحسن العديد من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام في مجال المعرفة والرقمنة، مشيرة إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019 مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمي للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعي للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال نفس الفترة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه من أجل استكمال هذه الإنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل علي زيادة مساهمته في كافة القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل.
EN 
