عقوبات تأديبية ضد 11 مسئولا بالجمارك تقاضوا مبالغ مالية دون حق

 

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما تضمنه تقرير الإتهام أن المحالين بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خلال الفترة من فبراير 2013 حتى يوليو 2017 خالفوا القواعد والتعليمات المالية وسلكوا مسلكًا معيبًا وأهملوا في أداء عملهم.

وكشفت حيثيات الحكم أن المخالفين أعدوا واعتمدوا كشوف بدل السهر وأدرجوا أسمائهم بها مما ترتب عليه الصرف لهم والوارد أسمائهم بالكشوف رغم عدم استحقاقهم بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

واستندت المحكمة إلى قائمة أدلة الثبوت التي تضمنت شهادة ضياء حمدي عبد السميع، رئيس التفتيش بالإدارة المركزية، ومذكرة رئيس الإدارة الموجهة الى مدير عام الشئون القانونية وصور ضوئية من أذون الصرف وخطاب إدارة الإستحقاقات.

 وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.