EN
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وتبين عدم حيازته لأي مواد مخدرة.
وبمواجهته؛ اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.
عقوبة بيع المخدرات
حدّد قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلى جانب الغرامات المالية.
ونصت المادة 33 من القانون على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بعقوبات تبدأ من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في جرائم استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو ما يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما نصت المادة 34 من القانون على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك بحسب ظروف وملابسات كل دعوى، وما إذا كانت تتوافر فيها ظروف مشددة للعقوبة.
