EN 
ترجع أهمية الدين الخارجي كمصدر أساسي من مصادر الإيرادات إلى كونه أحد أدوات السياسة المالية، حيث يكون له تأثيرًا إيجابيًا في حالة استخدامه بشكل صحيح كوسيلة آمنة للاستثمارات الأجنبية عن طريق شراء السندات الحكومية خاصة المستثمرين الذين لا يرغبون في المخاطرة لتميزها بنسبة أقل من المخاطرة مقارنة بباقي الأصول الاستثمارية نتيجة لالتزام الحكومة بالسداد لحاملي هذه السندات مهما كان وضعها المالي مما يؤدى إلى تحسن المستويات المعيشية من خلال إنشاء المشروعات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية ووسائل النقل والمواصلات وغيرها. وبالتالي، تشجيع المستثمرين على المزيد من الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي في حالة وجود استقرار اقتصادي مما يضمن سداد الديون في مواعيدها المحددة.
والمتتبع لتطور الديون الخارجية لمصر خلال العشر سنوات الماضية، سيلاحظ ارتفاع إجمالي قيمتها بنسبة 13.61% ليصل إلى 123.490 مليار دولار في 30/6/2020 مقارنة بـ 108.699 مليار دولار في 30/6/2019، وبنسبة 252.90% مقارنة بـ 34.993 مليار دولار في 31/12/2010. ولا يعتبر ارتفاع إجمالي الديون الخارجية مشكلة في حد ذاته في حالة إتباع أنسب الطرق لإدارة هذه الديون الخارجية، حيث بلغ إجمالي قيمة الأقساط والفوائد المسددة الخاصة بالقروض المضمونة متوسطة وطويلة الأجل 25.431 مليار دولار خلال الفترة 2017 – يونيو 2020 مما يدل على نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرتها على سداد كافة الأقساط والفوائد المستحقة في مواعيدها المحددة.
وتتضح أهمية الإدارة المثلى للديون الخارجية من دورها الهام في عدم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وضمان عدم تزايد الديون الخارجية في المستقبل عن قدرة الدولة على السداد، حيث تتمثل الوسيلة الفعالة للخروج من مشكلة المديونية والاستفادة من الموارد المتاحة بالكفاءة المطلوبة في الاعتماد على الإدارة العلمية علمًا وسلوكًا لتوجيه الموارد المالية والبشرية والفنية نحو تحقيق الأهداف المنشودة بأقصى كفاءة ممكنة.
ويمكن تلخيص أهم المقترحات اللازمة للحد من تزايد الديون الخارجية وتخفيض أعبائها وتحسين كفاءة إدارتها وضمان فعاليتها في كل من:
1) وضع تصور واضح لكيفية إدارة الديون الخارجية وجداول استحقاقها لتحديد موعد الحاجة إلى أموال محلية أو خارجية لسداد الأقساط المطلوبة وفوائدها بما يتلاءم مع أهداف التنمية الاقتصادية، اختيار الموارد البشرية المتخصصة عالية المهارة في تنفيذ المهام المرتبطة بالتبليغ والتدوين والتحليل والمراقبة الجيدة لجميع مراحل الاقتراض واستخداماتها في مجالاتها المحددة لمعرفة مدى الالتزام بسياسات واستراتيجيات الاقتراض وسقوف القروض وتوزيعها القطاعي والجغرافي.
2) إعادة هيكلة الديون الخارجية بهدف تخفيض قيمتها وأعباء خدمتها لتسهيل عملية إدارتها من خلال وضع سقف لهذه الديون ليقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل الاحتياجات الإستراتيجية للدولة والمشروعات الإنتاجية التي تلتزم بسداد القرض وفوائده من عوائد إنتاجها، واستخدام عوائد استثمار الاحتياطيات الدولية في سداد أعباء خدمة الدين الخارجي لتخفيض اعتمادات الموازنة العامة المخصصة لسداد هذه الأعباء.
3) ضمان تحقيق الاستقرار المالي بزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن معدل نمو الدين الخارجي مع ضرورة الاعتماد على الاقتصاد المحلي بدرجة أكبر من الاعتماد على الخارج في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية مما يعد مؤشرًا إيجابيًا في المدى الطويل.
4) ترشيد الإنفاق الحكومي والاكتفاء بالضروريات والاحتياجات الأساسية، وإعادة النظر في سياسات الاستيراد من الخارج للسلع التي يمكن الاستغناء عنها ببديل محلي، بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات التنموية لزيادة مصادر التمويل في المستقبل.
