يعبر عن أهدف مسيسة ونهج غير متوازن ..مجلس النواب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي

وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏