EN 
رفض مجلس الشيوخ المصري بيان البرلمان الاوربي، ورأى فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.
وأكد مجلس الشيوخ على ان جميع المتهمين الذين اشار اليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم
كما أكد أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية ،وأكد على صدور العديد من قرارات النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالافراج عن متهمين دون ان تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون ان يشير اليها البيان
ويرى مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، وأكد المجلس على ان الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.
وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية،
وأضاف مجلس الشيوخ ان ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات وأحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر
وتغافل عن عمد ، عن ان يشير الى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
و أوضح مجلس الشيوخ أنه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة ٧٥ إنشاؤها على أساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك حظر ان يكون ذا طابع سرى .
وأشار إلى أن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوروبية التي عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.
