بعد تقريره الصادر بشأن حقوق الإنسان فى مصر..أعضاء مجلس الشيوخ يشنون هجوما شديدا على البرلمان الأوروبى.. ويؤكدون: اعتمد على أكاذيب وافتراءات باطلة ترددها الجماعات الإرهابية والتكفيرية

شن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ هجوم شديد على البرلمان الأوروبى بعد تقريره الصادر بشأن حقوق الإنسان فى مصر ، حيث أكدوا ان هذا التقرير تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، وهو أمر غير مقبول وكل ما جاء فيه أمرا مرفوضا جملة وتفصيلًا، لأنه يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن ، كما أشاروا إلى أنه يجب على البرلمان الأوروبى أن ينأى بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية وأن ينظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير وألا يعتمد فى إصدار مثل هذا القرار على أكاذيب وافتراءات باطلة ترددها الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

فى البداية قال النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان هى أساس العنف والإرهاب باسم الدين فى العالم، وعلى مدى أكثر من 90 سنة منذ تأسيس التنظيم لم ير المصريون والمسلمون والعالم بأكمله منهم إلا الدم والخداع والكذب والتواطؤ والمؤامرات، والآن يواصلون اللعبة نفسها من الخارج مستهدفين الدولة المصرية، بينما يعملون فى خدمة دول وأجهزة استخبارات خارجية، ويتاجرون بالدين وهم ينعمون بالمليارات من أموال العمالة والخيانة.

وأضاف "حلاوة" أن الجماعة منذ اسسها حسن البنا انتهجت العنف فى تحقيق أغراضها وتنفيذ الأجندة الموكلة إليها، فدشن مؤسسها حسن البنا جناحا عسكريا مسلحا نفذ عشرات الجرائم والاغتيالات والعمليات الإرهابية.

وتابع: "طوال تلك السنوات لم تتخل الجماعة عن العنف، ورغم محاولات التبرؤ من الإرهاب والظهور بمظهر القوة السياسية كانت الوقائع تفضحها بين وقت وآخر، إلى أن انكشفت تماما عقب ثورة 30 يونيو مع خروجها على الدولة والمجتمع وإغراقها فى عمليات عنف مفتوحة ضد الجميع، ولا تزال تواصل هذا الدور الإجرامى فى الداخل والخارج، وتتشدق بالشعارات الدينية والوطنية زورا وكذبا بينما تتلطخ يدها بالدماء وأموال العمالة يوما بعد يوم".

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الخطاب الدينى لدى الإخوان مجرد أداة للتجارة والخداع والضحك على التابعين والمجتمع، فمنذ اللحظة الأولى كانت الجماعة تنظيما سريا عنيفا يعمل لخدمة أغراض مشبوهة، لكنها اتخذت العقيدة والشعارات الدينية ستارا لإخفاء أغراضها الدنيئة، واستمرت فى التحالفات المشبوهة وتلقى ثمن الخيانة من الأعداء وخصوم الوطن، فامتلكت المليارات ودشنت شركات ومشروعات من تلك الأموال السوداء، لكن الشارع المصرى كشف التنظيم وأعضاءه للعالم كله، والآن ينعم الإخوان بمليارات الخيانة لكن يعلم الجميع حقيقتهم، ولا أمل لهم حاليا ومستقبلا فى مصر أو أى مجتمع عربى ومسلم، وهى النهاية الطبيعية لكل مجرم وخائن.

وأدان الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ بشدة قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، وهو أمر غير مقبول وكل ما جاء فيه أمرا مرفوضا جملة وتفصيلًا، لأنه يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن.

وقال "أبو الدهب" فى بيان له أصدره اليوم إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبجميع مؤسساتها وشعبها العظيم ترفض أى تدخل خارجى فى شئونها الداخلية مؤكدًا أن مصر أيضًا ترفض وبشكل قاطع التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة فى العالم.

وأشار أبو الدهب إلى أن هذه هى سياسة مصر التى أصبحت واضحة أمام العالم كله، وكان يعلنها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام العالم فى مختلف خطاباته أمام منظمة شعوب العالم من على منبر الأمم المتحدة.

وقال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب إنه كان يجب على البرلمان الأوروبى أن ينأى بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية وأن ينظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير وألا يعتمد فى إصدار مثل هذا القرار على أكاذيب وافتراءات باطلة ترددها الجماعات الإرهابية والتكفيرية، مؤكدًا أن الجميع أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر تطبق مبدأ الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية.

وقال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب إنه من العار أن يستقى ويعتمد البرلمان الأوروبى على معلومات من جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن كل ما جاء فى بيان الاتحاد الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر هى أكاذيب وإشاعات لا ترددها سوى جماعة الإخوان الإرهابية.

ووصف النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر بالمسيئ لعلاقة الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة ولا يمكن أن تقبل وصاية من أحد.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تقوم على بناء علاقات متوازنة مع كافة الدول على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك و هذا لا يمنح لأحد حق التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر.

وقال حسانين: "أن يصل الأمر إلى تحديد قائمة أسماء ويطلب من مصر الإفراج عنهم وتجاوز القوانين والقضاء فهذا أمر مؤسف ولا يمكن القبول به".

وطالب حسانين دول الاتحاد الأوروبي تغليب العقل وعدم الالتفات للدعاية الكاذبة التى تطلقها الجماعات الإرهابية عن مصر.

وشن النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، هجوما حادا على البرلمان الأوروبي بعد قراره عن حالة حقوق الإنسان في مصر وسرد مغالطات غير موجودة في البلاد.

ووجه عثمان في بيان له اليوم، نقدا شديدا للبرلمان الأوروبي قائلا: لستم أوصياء على مصر وحالة حقوق الانسان تسير وفقا للقانون وأحكام القضاء، أما غير ذلك من أكاذيب ترددونها في بياناتكم فهى تخدم التيارات المتطرفة وتتغافل عن قوة مصر ودورها كقوة إقليمية كبرى ومؤثرة.

وشدد نائب الاسكندرية على أن بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر يخدم تيارات بعينها، دون أن يضع في الاعتبار خطورة هذه التيارات على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما ينذر بالخطر على المنطقة ككل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ  الى أن الملف الحقوقي في مصر يسير في الاتجاه الصحيح، وهناك سلطة قضائية تتمتع باستقلالية تامة، ولا يجوز لأحد التدخل في استقلاليتها وعلى البرلمان الاوربي احترام سيادة مصر واستقلال قضاءها،

وأشاد  بموقف البرلمان المصري القوي الرافض لهذه الاتهامات جملة وتفصيلا لأنها ليست أكثر من اكاذيب مرسلة وراءها أهداف سياسية ومؤامرة كبيرة تحاك ضد الوطن.

وانتقد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عداءها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق.

وقال "كمال"، في بيان له، اليوم السبت، أنه مازالت الدول الأوروبية تعيش حالة من السذاجة السياسية والانفصام في الشخصية في التعامل مع الملف المصري هذه الإدانة حصلت من قبل لكن سرعان ما تغير الأمر بعد تعرض فرنسا وبلجيكا لهجمات إرهابية في عام ٢٠١٥ وطلب المساعدة المصرية للقضاء على الإرهاب، متابعا: "كان من الأولى أن ينظر البرلمان الأوروبي على حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، في ظروف شديدة التعقيد في سبيل حفظ الأمن والسلام على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على حرص الدولة المصرية كل الحرص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، بما يشمله ذلك من إعلاء سيادة القانون ومفهوم المواطنة، فضلًا عن بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن وصون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار.

وشدد "كمال"، على ضرورة إنشاء منصة إعلامية مصرية في دول الإتحاد الأوروبي من شأنها الرد على كل التقارير الحقوقية التي تصدر عن مصر بلغات مختلفة لأن الإعلام أحد أهم القوى الناعمة والذي يستخدم بشكل مكثف للهجوم على الدولة المصرية وتحويل الخلاف الحقوقي إلى معركة سياسية الهدف منها هو تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي.

وانتقد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ استاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان نائب رئيس حزب الوفد، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن القرار ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة غير منصفة ، فالملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية.

واضاف عضو مجلس الشيوخ  فى بيان صحفى له، ان مصر من اكثر دول العالم التي توجد بها منظمات حقوقية فضلا عن المجلس القومي لحقوق الانسان .

ولفت الهضيبي، في البيان، إلى أنه لا يجب استغلال مبداء عالمية حقوق الإنسان للتدخل في شئون الدول ، مشيرا إلى أن هناك مبدأ آخر أهم و يجب ألا يتم التغافل عنه وهو مبدأ خصوصية حقوق الإنسان والتي تختلف باختلاف طبيعة و قوانين وعادات و دين كل دولة.

وأكد  أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام على الدول الأخرى، دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلا عن وجود قضاء مصري نزيها وعادلا ينطق كلماته في أي قضية  تُعرض أمامه. 

وأضاف عضو الشيوخ  أن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات و احكام استقاها من مصادر تعمل ضد مصر ، و أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.