مليار و155 مليون جنيه.. هيئة الأوقاف تحقق أعلى إيراد في تاريخها

ونجحت الهيئة التي تشرف على مال الوقف بالكامل خلال فترة وجيزة جدا في رفع ايرادتها بعد إعادة النظر في أسعار الإيجارات التي كانت مؤجرة بأسعار زهيدة بالإضافة إلى استرداد عدد كبير من ممتلكاتها المغتصبة، كما ساهمت الهيئة في العديد من المبادرات الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأصدر مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال قانونا جديدا بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف لتعظيم استثماراتها ومنح وزارة الأوقاف كل الصلاحيات اللازمة لإحكام سيطرتها على الهيئة وحسن إدارة أملاكها.

وشهدت هيئة الأوقاف المصرية في الآونة الأخيرة طفرة انتاجية غير مسبوقة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد ونجحت في تصنيع الكمامات والحواجز الواقية وأقنعة الوجه وشهدت منتجاتها رواجا منقطع النظير نظرا لجودتها وأسعارها الزهيدة.

كما شهدت الهيئة أيضا ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات خلال الفترة السابقة وذلك بفضل سياسة الدكتور محمد مختار جمعة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتوجيهاته المستمرة لمديري المناطق المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية حيث نجحت هذه المناطق في جمع إيجارات أملاك الوقف واستثمار بعض الأراضي بالبيع أو تأجيرها بأسعار السوق الحالية، ومن المنتظر حدوث ارتفاع ضخم في عوائدها خاصة بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجير أملاك الوقف بسعر السوق وإلغاء العقود القديمة.

وأعلن الشيخ  جابر طايع مساعد وزير الأوقاف ورئيس القطاع الديني عن تحقيق الهيئة أعلى إيراد في تاريخها بإجمالي مليار و155 مليون جنيه وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الهيئة منذ إنشائها. 

ولفت طايع إلى أن الهيئة تقدم المساعدات والإعانات لقطاع التعليم بت 125 مليون جنيه كما أنفقت 32 مليون جنيه قروض حسنة بدون فوائد. 

من جانبه كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أداء جيدا في العام المالي الحالي وحققت نموا بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وعن خطته لاستمرار النجاح وزيادة الإيرادات أكد الوزير أن الهيئة تعكف حاليا على وضع بعض الخطوات الهامة لاسترداد ما تبقى من الأراضي المغتصبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلى وضع حوافز جديدة لموظفي مناطق الهيئة لجمع الإيجارات بالإضافة إلى زيادة قيمة الإيجارات في بعض المناطق الحيوية.