EN 
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مساء أمس، الأربعاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" مع المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان، لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال الاجتماع زيادة عدد المستشفيات على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، وذلك لتغطية جميع الأحياء على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس.
وقال مجاهد إن الاجتماع تناول آلية توزيع اللقاح، حيث إنه جار الاتفاق على منشآت تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات تكون مركزًا رئيسيًا لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من المواطنين، وذلك وفقًا للتنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والداخلية والتنمية المحلية والمحافظين على مستوى الجمهورية وجميع الجهات المعنية.
وأضاف أن الوزيرة توجهت بالشكر للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لدورها الكبير في اختيار لقاحات فيروس كورونا بناءً على تكنولوجيا اثبتت مأمونية تلك اللقاحات، كما أشارت إلى أن اللقاح الصيني "سينوفارم" الذي تم توفيره جاء بموافقة لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.
ولفت مجاهد إلى أنه جار إتاحة جرعات اللقاح للمواطنين بعد استلامها من معامل هيئة الدواء المصرية، حيث إن اللقاح يخضع لـ ٤ أنواع من التحاليل بعد استلام الشحنات، وتتم بشكل دقيق وتستغرق أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أن اللقاح سوف يحصل على موافقة الطوارئ المصرية قبل إتاحته للفئات المستحقة.
وذكر أنه سيتم توزيع اللقاح على الفئات المستهدفة بتلقي اللقاح من خلال منظومة تشغيل تربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والخط الساخن لوزارة الصحة والسكان وأماكن تلقي جرعات اللقاح، لافتًا إلى أن المنشآت الخاصة بتلقي اللقاح تضم منطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، ويحصل المواطن على كارت متابعة صحية وميعاد تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.
وأضاف أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي.
وخلال الاجتماع، شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع محافظة الجمهورية بكل حزم، والتعامل بحسم مع أي محاولات لمخالفة تلك الإجراءات.
وأشار شعراوي إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بعدم التهاون في تنفيذ الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن، خاصة إلغاء جميع الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة الجديدة ، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية لزيادة وتكثيف الحملات على وسائل النقل للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية وفرض الغرامات على المخالفين لتلك التعليمات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.
وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة متابعة المحافظين لمواعيد غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية في المواعيد المعلنة من الدولة والتشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ومعاقبة المخالفين لتلك القرارات وفقًا للإجراءات القانونية ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم والكافيهات.
وأعلن اللواء محمود شعراوي أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات رصدت خلال اليومين الماضيين أكثر من ١٠ آلاف مخالفة متنوعة فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية ومواعيد غلق المحال في التوقيتات المعلنة من الدولة، لافتًا إلى أن المخالفات تنوعت ما بين المقاهي والمطاعم والمحال والأسواق والورش المخالفة، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بمديريات الأمن.
كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة الاستمرار في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
وأشاد اللواء محمود شعراوى خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
من جانبهم، توجه المحافظون بالشكر للدكتورة هالة زايد لسرعة تلبية جميع احتياجات المستشفيات، حيث تمت مناقشة تطوير ورفع كفاءة بعض المستشفيات في عدد من المحافظات وإمدادها بالمستلزمات وجميع التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى مناقشة النظر في تشغيل بعض المستشفيات المتوقفة عن العمل أو إحلالها وفقًا للوضع الحالي لتلك المستشفيات بما يخدم صالح المريض المصري، كما أشادوا بالكفاءة ومستوى التجهيزات التي تشهدها الوحدات الصحية والمستشفيات التي يتم افتتاحها.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل المستمر لمتابعة الموقف بجميع المحافظات وعقد اجتماعات بصورة دورية بين الوزارتين والمحافظين.
