حكم الصلاة على يسار الإمام .. اعرف الرأي الشرعي

حكم الصلاة على يسار الإمام .. سؤال يبحث عنه العديد من المسلمين عبر شبكة الإنترنت ، و السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ؛ لثبوت السنة بذلك ، وحكم الصلاة على يسار الإمام قال ابن أبي عمر رحمه الله : " السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام ، إذا كان المأمومون جماعة ، فالسنة أن يقفوا خلف الإمام ، رجالًا كانوا أو نساء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقومون خلفه ، ولأن جابرًا وجبارًا ؛ لما وقفا عن يمينه وشماله ردهما إلى خلفه ، وإن كانا اثنين.

حكم الصلاة على يسار الإمام .. روى جابر قال : ( سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فقام يصلي ، فتوضأت ثم جئته حتى قمت عن يساره ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره ، فأخذنا جميعًا بيديه فأقامنا خلفه ) رواه أبو داود ، وهذا قول عمر ، وعلي ، وجابر بن زيد ، والحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي.."

الصّلاة لها منزلةٌ عظيمةٌ في الإسلام وقدرٌ رفيعٌ لم تبلغه فريضةٌ أُخرى، فهي الرّكن الثّاني من أركان الإسلام التي بُني عليها، وقد أوجب الله الصّلاة على كل مسلم بالغٍ عاقلٍ، ذكرًا كان أو أنثى، ثمَّ جعل إقامتها في المسجد خلف الإمام من أَحَبِّ السُّنَنِ وأفضلها، وتوعّد من ترك الصّلاة بالكليّة بعذابٍ شديد، ثم جعل لصلاة الجماعةِ فضلًا خاصًّا؛ فهي تفوق صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجة أو خمسٍ وعشرين درجة، حيث رُوِيَ في الصحيح عن المُصطفى - عليه الصّلاة والسّلام - قوله: (صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بسبعٍ وعشرين دَرَجَةً)، وقد التزم رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - بأداء الصّلاة جماعةً منذ أن فُرِضت الصّلاة حتّى توفّاه الله، وحثَّ أصحابه على ذلك.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع الأزهر، إن مِن شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه، مستشهدة بما روي عن أَبي بَكْر- رضى الله عنه-: «سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ».

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة المأموم أمام إمامه؟»، أنه اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَأْمُومِ يُصَلِّي أَمَامَ الْإِمَامِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ مِنَ الزِّحَامِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ أَمَامَ الْإِمَامِ جَائِزَةٌ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ إِذَا ضَاقَ الزِّحَامُ فِي الْجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أخرى: لَا يُجْزِي الْمَأْمُومَ أَنْ يُصَلِّيَ أَمَامَ إِمَامِهِ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وتابعت: «والذين اشترطوا عدم تقدم المأموم على إمامه استثنوا من هذا الحكم الصلاة حول الكعبة، فقالوا إن تقدم المأموم على إمامه  جائز فيها، أما إذا كان المأموم في غير جهة إمامه، فإنه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير ضرورة، كضيق المسجد، أو وجود عوائق  وإلا فلا كراهة».