%34.3 زيادة في الإيرادات.. وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.. أبرز إنجازات التأمينات في 2020

• 
  
• 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بمبلغ 35 مليار جنيه
• تقديم 25 خدمة استعلام و5 خدمات  
  
• زيادة إيرادات الهيئة بنسبة 34.3% عن العام الماضي
  
• صرف العلاوات الخمسة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية 
  

تسعي الدولة المصرية بكامل طاقتها لرفع العناء عن كاهل أصحاب المعاشات، وتولي اهتماما كبيرا بشئونهم من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي تم تشكيل مجلس إدارتها لتكون عونا وسندا لهم، حيث كان من أول التكليفات التي تم تنفيذها قرار رئاسي لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه، كدليل واضح وصريح على اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئة الموجودة بالمجتمع.

ففي منتصف يوليو 2020 ومع صدور القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض محمود محمد، أصبح مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة بالتشكيل الجديد بكامل بتاريخ 12 نوفمبر من العام الجاري، وتشكيل مجموعة من اللجان المنصوص عليها بالقانون.

وتم الاتفاق بالجلسة الثانية باجتماع مجلس الإدارة على تشكيل مجموعة اللجان المتمثلة في الآتي:

1- تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.

2- لجنة الحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الاستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة وعضوية لجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.

3- لجنة الخبراء، بعدد لا يزيد على تسعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، وتم اتخاذ إجراءات استصدار القرار من  رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اختيار أفضل القامات والخبراء في مختلف المجالات المشار إليها.

 ومن أول التكليفات التي تم تنفيذها كان قرار رئاسي لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه.

وجاء قرار صرف العلاوات الخمسة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وليس بحكم قضائى، حيث كان من أبرز القرارات التى تؤكد حرص الرئيس على حماية أصحاب المعاشات، إصراره على صرف وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدر القانون رقم 25 لسنة 2020 "العلاوات الخاصة" بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من ١ يوليو ٢٠٠٦ ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

كما تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1248 لسنة 2020 بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من ١ يوليو ٢٠٠٦ ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش.
 

ويبلغ عدد المستفيدين من المبالغ المنصرفة 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بمبلغ 35 مليار جنيه، منها 28 مليار جنيه قيمة متجمد العلاوات المستحقة يتم صرفهاعلى أقساط ربع سنوي، و7 مليارات جنيه التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة.
 

وتتابعت خطوات الهيئة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين، فكانت خطوة الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث صدر قانون رقم 173 لسنة 2020 الخاص بالإعفاءات على المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدى المؤسسات والهيئات والأفراد، ولك يمكن لمن قام بالسداد قبل السابع عشر من أغسطس 2020 الحصول على إعفاء بنسبة 100% من المبالغ الإضافية المستحقة وخلال الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ١٥ أكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الإضافية المستحقة عليها، وتصل نسبة الإعفاء إلى 70% خلال الفترة من  ١٦ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر، أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الإعفاءات ٥٠٪، كما أن عدد المنشآت والمبالغ المسددة نقدًا التي تم إعفاؤها على مراحل:

المرحلة الأولى، مدينة بمبالغ إضافية فقط، وفور تطبيق القانون تم إعفاؤهم من المبالغ الإضافية بنسبة 100% 32 ألف منشأة ما يقارب من المليار جنيه.

المرحلة الثانية، من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر بنسبة إعفاء 90% بمبلغ ١٦١ ألفا و٥٦٧ منشأة.

مليار جنيه للمرحلة الثالثة، من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر بنسبة إعفاء 70%، 72 ألف منشأة، ونصف المليار جنيه المرحلة الرابعة، من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021بنسبة إعفاء 50%. 

 
 أما في مجال سداد المديونيات عن طريق المبادلة بأصول عقارية وأراضٍ تم توقيع بروتوكول تعاون بين:
 

بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال، حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحافظة الشرقية، حيث تمت تسوية يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى التأمينات الاجتماعية. 

 
 ومن القرارات المصيرية التي تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات، جاء قرار تنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 66 لسنة 2020 بشأن الإجراءات المنظمة لضم المدد المسجلة بنظام التغطية على نظام المعلومات بالحاسب الآلي، حيث يتم طلب ضم المدد على الحاسب الآلي من جميع مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعته واعتماد تلك المدد على الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وسرعة ربط المعاش.

 
قرار معاملة الصحفيين معاملة أصحاب الأعمال
وبناءً على الاتفاق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدى إحدى المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابة بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين، وتم إصدار قرار رقم 123 لسنة 2020 يتم بموجبه معاملة الصحفي تأمينيًا كصاحب عمل، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.
 
 
التحول الرقمي والشمول المالي
تم توقيع بروتوكول تعاون مع إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة للتعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ عملية التحول الرقمي للهيئة خلال سنتين.

     
كما تمت إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب الاتفاق المبرم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أسيت، حيث يتم من خلاله تقديم 25 خدمة استعلام و5 خدمات تفاعلية، منها خدمات الرقم التأميني ولأصحاب الأعمال، وكذلك خدمات لأصحاب المعاشات، والمستحقين. 
 
    
وتطبيق قاعدة الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستفيدين، حيث تم وضع مخطط لاستبدال كروت الصرف القديمة "البلاستيكية" ببطاقة ذكية عالية التأمين "ميزة"، وتمكن صاحب المعاش القيام بعملية الشراء وسداد جميع المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية، حيث تم تحويل ما يقارب من 2.5 مليون بطاقة حتى الشهر الجاري.
 

كما تمت ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية، مما يوفر الوقت والجهد، وسرعة الصرف، وإنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، وتم بدء التشغيل الفعلي.

 
فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، حيث يمكن لأي صاحب معاش أو مستفيد أن يقوم بصرف أي متجمدات من أي فرع من فروع البنك وببطاقته الشخصية، وتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى بين البنك الأهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
 

زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسبة 34.3 % عن العام الماضي

بلغت إيرادات الهيئة عن العام المالى 2019 - 2020. 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليارا عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 34.3%، بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالى  2019 - 2020 بمبلغ 228.3 مليار جنيه مقابل  184.7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 23.6%.

 
في مجالات التعاون الدولي بمجال التأمين الاجتماعي، تم توقيع اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة بين الجانبين المصري واليوناني بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في هذا المجال وتعديلها.

ويمثل التعديل التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائيًا إلى مبدأ آخر، وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دوليًا.
 

وتوقيع الحسابات الختامية مع وفد المعاشات السودانية برئاسة رجاء برسوم مدير عام الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة السودان تنفيذا لبروتوكول المعاشات التبادلية بين البلدين الموقع في 21 سبتمبر 1975 لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين عملوا بالجهاز الإداري للدولة المصرية من الموظفين أو بالأعمال الحرة الأخرى، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالسودان.
 
 
وتتضمن الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل فى الهيئة وبداية الانطلاق بمدينة الزقازيق، عدة محاور أولها الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمى الذى ينتهى العمل منه خلال سنتين، والثانى فصل أداء الخدمة عن تشغيلها، كما حدث فى محافظة الشرقية، حيث لم ننتظر انتهاء التحول الرقمى.

وكانت المبادرة بتنفيذ تلك الرؤية فى منطقة تأمينات الزقازيق لأنها أكبر المناطق التأمينية فى الجمهورية، وبها عدد كبير من الملفات يقدر بـ ٢٠٠ ألف ملف ولا توجد لها مقرات مناسبة لاستقبال أصحاب هذه الملفات، ومتجسد في هذه المنطقة جميع المشكلات التأمينات وتعتبر نموذجا صارخا لمشاكل الهيئة والبطء الشديد في إنجاز الخدمة، فضلا عن وجود 12 ألف ملف متراكمة منذ منتصف 2019.

كما تمت دراسة جميع  المقرات بمدينة الزقازيق، ووجدنا أن الأرشيف الورقى يمثل ٥٠% من مساحة المقار الثلاثة  فقمنا باستغلال مبنى ملك للهيئة فى قرية العزيزية على بعد ٢٧ كيلو مترا من مدينة الزقازيق.

وكان معدل إنجاز الملفات اليومي بمحافظة الشرقية نحو 70 ملفا من إجمالى ٤٠٠ طلب، أي أن الأعداد لا تتناقص بسبب استقبال ملفات جديدة، وبالتالي يتم ترحيل أكثر من 300 ملف يوميا إلى الملفات المتراكمة.

وتم اختيار مكانين من المقرات الثلاث الرئيسى بالزقازيق تقع بالطابق الأرضى للعمل كمكاتب أمامية تتعامل مع الجماهير وتتلقى طلباتهم والرد على استفساراتهم من خلال الحاسب الآلى، أصبح متوسط عدد الملفات التى يتم إنجازها يوميا 700 ملف محققا طفرة تعادل 10 أضعاف ما يتم إنجازه في الوضع القديم، وأن الرصيد الحالى للملفات المتراكمة أصبح 4 آلاف فقط من 12 ألف، وقبل نهاية العام يكون قد تمت تصفية الرصيد وإنجاز الملفات المستقبلة من الجمهور فى اليوم التالى من استلامها.

وهذا النموذج سيتم تعميمه على باقي مناطق الهيئة تدريجيا، حيث يتم التخطيط حاليًا لتطبيق هذا النموذج على مناطق محافظة القاهرة، وباقي مناطق محافظة الشرقية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة أسيوط، للبدء في التنفيذ في مطلع العام القادم، وبمجرد الانتهاء منهم سيتم التخطيط لعدة مناطق أخرى، وهكذا إلى أن ينتهي التعميم خلال عامين على التحول الرقمي.