EN 
نايمين على الأرض... هل يجوز الحصول على قرض لفرش الشقة؟ .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن القرض يجوز عند الحاجة الضرورية.
"ما حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة وشراء سيارة؟
سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأجاب "شلبي" قائلًا: "إما أن تقوم الجهة صاحبة المال بتشطيب الشقة وتقسيط هذه التشطيبات عليك، أو تقوم الجهة بشراء السيارة وهذا كله جائز شرعًا لا شيء فيه".
وأضاف: "أما إذا أعطتك الجهة صاحبة المال القرض ولم يتدخلوا فى تشطيبات الشقة ولا شراء سيارة، فهذا قرض شخصي، لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة وليست أمامك أى فرصة لأى طريق للحصول على مال إلا بأخذ هذا القرض، ففي هذه الحالة يجوز أخذه ولا شيء في ذلك".
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟
قال الدكتور الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السكن من قبيل الحاجات وأحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.
وأضاف الورداني، خلال إجابته عن أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "إذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط أن يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا".
