EN 
أُطلق اليوم الثلاثاء البيان المشترك لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، في إطار الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية.
وأكد السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، أن هذه الحملة الوطنية الشاملة والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، جاءت في إطار رسم خارطة طريق واضحة من أجل اقتصاد قوي ومستدام، وخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
اقرأ أيضا:
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعمل وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على هذه الحملة الوطنية الشاملة لدعم التاجر البحريني بالدرجة الأولى، حيث إن محاربة التستر التجاري وما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد في مملكة البحرين أصبح ضرورة مُلحة أمام الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، مشددا بأن تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونًا من خلال استعمال البيانات الشخصية لشخص آخر بحريني أو ترخيصه أو سجله التجاري وغيرها من أشكال التستر التجاري هو استغلال غير شرعي للبحريني وجريمة يعاقب عليها القانون في مملكة البحرين.
كما دعا وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح هذه الحملة الوطنية لتحقيق مكتسباتها التي أقيمت من اجلها، حيث أشار سعادة الوزير إلى أن التستر التجاري هو استثمار غير مشروع، ويزاحم الاستثمار الوطني بسبب وجود علاقة مبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تنعكس سلبيتها على التاجر والمستهلك والممول والمزود على حد سواء، وتضيف تبعات سلبية على أركان الاقتصاد وتنميته، حيث أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر تحول إلى خارج المملكة.
بالإضافة إلى إسهامه في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة والمستوى الى السوق البحريني ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر معًا، مما يخلق منافسة غير مشروعة وغير عادلة، وهذه المنافسة غير الصحية تؤدي الى احتكار غير البحرينيين لبعض الأنشطة بطرق غير منظمة، بالإضافة إلى تعرض المستثمر البحريني لمساءلات قانونية جراء ممارسة مثل هذه الجرائم، مضيفا بأن الوزارة ليست ضد الاستثمار الأجنبي أو المشاركة بين المواطن والأجانب ولكن وفقا للقانون وعلى أسس واضحة تضمن لكل ذي حق حقه.
كما شدد الوزير على ضرورة قيام أصحاب السجلات بتصحيح أوضاعهم تجنبًا للمسائلة القانونية بهذا الشأن، وأن الوزارة بصدد البدء بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة – ميدانيا و إلكترونيا - وذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، حيث تصل عقوبة المخالف سواء من خلال بيع أو تأجير السجل التجاري - ممارسة التستر التجاري- ، إلى غلق المحل التجاري إداريا الى حين تصحيح الوضع القانوني للسجل التجاري، وفي حالة العودة مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار بحريني او احداهما بالإضافة الى الحكم بمحو القيد في السجل التجاري "الشطب" وإغلاق المحل التجاري الذي وقعت فيه المخالفة، وتقع ذات العقوبة على مشتري السجل التجاري أو مستأجره إذا لم يشمل عقد البيع أو عقد إيجار المحل التجاري الصادر له السجل بالإضافة الى المشتري او المستأجر الأجنبي.
وفي السياق ذاته، وجه وزير الصناعة والتجارة والسياحة الدعوة إلى جميع أطراف العملية التجارية والجهات المعنية والتاجر البحريني وأصحاب السجلات على وجه الخصوص إلى ضرورة العمل معًا من أجل ممارسات تجارية سليمة وواضحة، قائمة على مرتكزات قوية بعيدة عن التستر والتلاعب التجاري، الامر الذي يصب في نهاية المطاف إلى خير ونماء البحرين أولًا وأخيرًا.
