التأديبية تكشف تفاصيل جديدة في وقائع الشذوذ الجنسي بدار إيواء.. التعدي على 34 طفلا.. والمحكمة تفرض عقوبات على المسئولين بالتضامن الاجتماعي بسبب الأفعال القذرة

• المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا:
• عقوبات تأديبية لعدد من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي فى قضية شذوذ
• مجازاة المسئولين عن إحدى دور الإيواء للمعتدين جنسيا على أطفال الدار
• حدوث حالات اعتداء وشذوذ جنسي بين الأطفال المقيمين في الدار
• الأطفال الأكبر سنا من المراهقين مارسوا أفعال اللواط مع الأطفال الأصغر سنا كرها 
• تقارير الأطباء يؤكد وجود أذى بمنطقة الشرج للأطفال المعتدى عليهم

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في حيثيات حكمها الصادر بمجازاة عدد من المسئولين السابقين بوزارة التضامن الاجتماعي والمسئولين عن إحدى دور الإيواء، في قضية الاعتداء الجنسي على أطفال الدار، أنه ثبت لديها حدوث حالات اعتداء وشذوذ جنسى بين الأطفال المقيمين في الدار، وأن الأطفال الأكبر سنا من المراهقين قد مارسوا أفعال اللواط مع الأطفال الأصغر سنا كرها عنهم، الأمر الذي ألحق الأذى بهم بمنطقة الشرج على النحو المبين تفصيلا بتقارير الأطباء الذين قاموا بالكشف على هؤلاء الأطفال.

وقالت المحكمة إن حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى بين الأطفال المقيمين في الدار لم تقتصر على بعض الحالات الفردية المحدودة، وإنما شكلت ظاهرة عامة وحالة شائعة بين أطفال الدار، فبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي وفقا للكشف الطبى الذي جرى إعداده بناءً على توجيهات مدرسة هؤلاء الأطفال 34 طفلا، وبلغ عددهم وفقا للتقرير الطبي الذي جرى إعداده بناء على توجيهات النيابة الإدارية 41 طفلا.

وأضافت أن حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى بين أطفال الدار لم تكن أمرا خفيا مسكوتا عنه ظل في طى الكتمان، وإنما كانت أمرا معلوما جرى إثباته في الدفاتر والسجلات وأعدت بشأنه التقارير الطبية والمذكرات الإدارية، ووصل أمر هذه الاعتداءات إلى الصحافة الإلكترونية خلال عام 2014، الأمر الذى ترتب عليه إرسال وزارة التضامن الاجتماعي أخصائيا نفسىا عقد جلسات استماع مع الأطفال وأعد تقريرا مؤرخا في 21/8/2014 أثبت فيه وجود حالات اعتداء وشذوذ جنسى بين الأطفال نزلاء الدار.

وتابعت: "وتم عرض هذا التقرير على وزيرة التضامن الإجتماعي التي أصدرت تعليمات إلى المحالة السادسة والعشرين بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار ومراعاة التأهيل العلمي وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الأبناء وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الإشرافي بالدار، كما تم إرسال رجل دين جلس مع الأطفال وبين لهم أن هذه العادة السيئة تمثل معصية لله عز وجل وحضهم على تركها، وذلك على النحو الثابت بأقوال الأخصائي الاجتماعي بالدار، وعادت الوزارة إلى إرسال فريق التدخل السريع بتاريخ 18/2/2017 للتفتيش على الدار".

واستطردت: "ومن حيث إنه لا ينال من ثبوت تفشى حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى بين الأطفال من نزلاء الدار ما ورد بالتقرير الصادر عن مصلحة الطب الشرعي بوزراة العدل، بناءً على تكليف نيابة حوادث شرق القاهرة في القضية رقم 1914 لسنة 2017 بالكشف الطبي على بعض الأطفال المجني عليهم في هذه القضية وعددهم سبعة عشر طفلا، الذى أثبت عدم التبين بظاهر عموم جسم الأطفال المجني عليهم ثمة آثار أو معالم إصابية حديثة ولم يتبين ثمة آثار اصابية حديثة بفتحة الشرج أو حولها أو ما يدل على حدوث تكرار جنسي بهم، ذلك أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى ولها التقدير الموضوعي لجميع عناصرها ولا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأي أهل الخبرة ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه وفقا لما تقوم عليه عقيدتها ويطمئن إليه وجدانها".

وأكدت أنه أصبح من الثابت يقينا للمحكمة وقوع حالات اعتداء وشذوذ جنسى بين أطفال الدار، وذلك من خلال العديد من الإدلة سالفة البيان والتى تنوعت بين جلسات استماع مع بعض الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسى تم إثباتها رسميا فى الدفاتر المخصصة لذلك بالدار، وتضمنت اعترافا من الأطفال بتعرضهم للاعتداء الجنسى، وتقارير تم إعدادها من قبل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالدار تضمنت إثباتا لحالات الاعتداء والشذوذ الجنسى وإقرار من الأطفال بحدوثها وذيلت بعضها بتوقيع الأطفال وبصمات أصابعهم.

وأشارت إلى وجود تقارير أخرى جرى إعدادها بمعرفة أخصائيين نفسيين قاموا بزيارة الدار بناء على تكليف من وزارة التضامن الاجتماعى تضمنت إثباتا بوقوع حالات الاعتداء والشذوذ الجنسى، وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى على أثرها تعليمات بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار، فضلا عن التقارير الطبية سالفة البيان التى أثبتت جميعها بعد الكشف على منطقة الشرج لدى بعض أطفال الدار، بلغ عددهم 41 طفلا فى التقرير الطبى المعد بتكليف من النيابة الإدارية، حدوث تغييرات فى فتحة الشرج تدل عادة على ممارسة الشذوذ الجنسى.