الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علاوات دورية وإعفاءات ضريبية وزيادات في رواتب الأطباء والمعلمين.. دعم غير مسبوق من البرلمان للموظفين بـ 2020

دعم المصريين - برلمان
دعم المصريين - برلمان 2020 - ارشفية

لا يخرج قانون إلى النور إلا وكان مجلس النواب قد وضع فيه بصماته التى تجعله قابلا للتنفيذ.. 4 قوانين مهمة وافق عليها مجلس النواب خلال عام 2020 كان لها تأثير قوي فى دعم المصريين فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها البلاد من جائحة فيروس كورونا من جهة ومحاربة الإرهاب من جهة أخرى.

ونستعرض فيما يلى أبرز حصاد برلمان 2020 وما تضمنه من تشريعات ودعم للمواطنين فيما يلى:

زيادة أجور المعلمين

مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، هو مشروع جديد وافق عليه مجلس النواب، ويستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية في حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2021، من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية ، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وطبقا لهذا القانون، فإن متوسط الزيادة الشهرية التى سيحصل عليها المعلم تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يتراوح من 150 إلى 250 جنيها، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

وهذه الزيادات التى سيحصل عليها المعلم والمعاون له بالتعليم، تتمثل في زيادة بدل المعلم ، وحافز أداء شهري بنسبة 50% و مكافأة إضافية عن امتحانات النقل بنسبة 25%، وحافز إدارة مدرسية.

ونص القانون في المادة الأولى، على زيادة بدل المعلم وهذا في “المادة رقم 89 من القانون 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بزيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 1 مليون و400 ألف معلم بتكلفة سنوية 1 مليار و800 مليون جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية بزيادة بدل المعلم وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم بين 75 جنيها إلى 180 جنيها وهذا وفقًا للمستوى الوظيفي للمعلم.

وجاءت زيادات البدل محددة بالفئات التالية:

- منح حافز أداء شهري إضافي بواقع 140 جنيها لكبير المعلمين و145 جنيها لمعلم خبير.

- منح شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد، بحافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.

-منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة للمستحقين لها والأزهر الشريف.

مكافأة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149 لسنة 1981 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و120جنيها لمعلم أول أ، و85 جنيها لمعلم أول، أما المعلم مساعد 65 جنيها.

زيادة بدل المهن الطبية

زيادة بدل المهن الطبية هو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والتى تنص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75 % وقد وافق عليه مجلس النواب ايضا.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى:
 
المادة الأولي  يستبدل بنص المادة ( ۱۷ ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ ، النص الآتي :
 
كما نصت المادة ( ۱۷ ) : بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم " بدل مخاطر المهن الطبية" شهريا، وفقا للفئات الآتية:
 
- ١٢٢٥جنيها للأطباء البشريين.
 
- ٨٧٥ جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي .
 
-  ۷۹۰  جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
 
- ٧٠٠جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .
 

علاوات وحوافز الموظفين

وتم اقرار قانون العلاوة الدورية التي نصت عليها قانون الخدمة لمدنية وتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بداية من يوليو الماضي، علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

كم  تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بداية من يوليو ٢٠٢٠، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

تعديلات قانون الضريبة على الدخل

تعديلات قانون الضريبة على الدخل هو مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب، لـ تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%.

ارتكزت تعديلات قانون "الضريبة على الدخل" على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويًا، كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا.