EN 
تصير قضايا النفقة شبحا يطارد الأباء بعد وقوع الطلاق حيث تشتعل الصراعات بين الطرفين في ساحات المحاكم والتي تمثل هذه القضايا ما يقرب إلي 70% من إجمالي الدعاوي القضائية، ويكون أولي المتضررين من هذه المناوشات هم الأطفال حيث يصبحون ضحايا بلا ذنب وذلك بسبب محاولات الأزوج في الإنتقام لكل منهما الأخر وكأن الطلاق بداية إعلان الحرب.
يحق للزوجة الحصول علي كامل نفقتها بلا منازع وذلك وفق ما نص عليه الشرع والقانون، ولكن نجد أن هناك نوع من الزوجات يريدن إيقاع الزوج في العديد من المصائب حول دفع النفقة وذلك من خلال نصب حفرة أو فخ للوصول إلي إثبات تهربه من السداد وذلك بدافع الكيد والإنتقام مما يجعل الزوج يعيش حالة من القلق والتشتت وذلك بالنسبة لنوعية الأزواج التي لا تريد المماطلة والدخول في مفاوضات طويلة الأجل.
وقال المحامي خالد حنفي وعضو مجلس النواب السابق، لا نستطيع أن نجزم بأن جميع الأزواج تلتزم بآليات سداد النفقة التي أقرها القانون، ولكن هناك أعداد كبيرة من الأزواج لا تمتلك الحيلة والتصرف الأمثل لإثباته السداد يأتي هذه الأمر بالتزامن مع وجود زوجات تسير علي خطي الألعايب الخداعية لجعل القضاء والمجتمع يتعاطف معها لكونها الضحية.
وطالب "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتوقيع عقوبة السجن علي الزوجة التي تمنع الأب من رؤية أطفاله الصغار وإذا إستمرت في التعنت يتم تغريمها تعويض مالي للزوج بسبب حرمانه من حق من حقوقه القانونية.
وناشد عضو مجلس النواب السابق، النواب الجدد بضرورة طرح قانون الأحوال الشخصية داخل أروقة البرلمان وذلك لإقرار تعديلا جديدة تتماشي مع مستجدات قضايا الطلاق وتوابعها ولا سيما بعد إرتفاع معدلات الإنفصال، لافتا إلي وجوب إيجاد التوازن في منح الحقوق والواجبات للعلاقات الزوجية وعدم المغالاة لصالح طرف معين.
وتابع حنفي، كما أن تدرج حضانة الأطفال من الأم والجدة أو الموكل من عائلة الأم ثم إنتهائها بالأب، أمر في منتهي الخطورة يعاني منه كثير من الأزواج، لذا يجب النظر بعين الإعتبارإلي أن هناك عوائق قائمة للأزواج أيضا كمث الزوجات.
ولفت عضو مجلس النواب السابق إلي وجود عدة طرق تمكن الأزواج من الإثبات لسداد النفقة وتفادي الوقوع في الأزمات والصراعات التي تشن من جانب الزوجات كما في السطور التالية :
1-عمل «إنذار عرض» بشكل سريع وسداد مبلغ النفقة في المحكمة، وفى حالة محاولة الجهات المختصة تنفيذ حكم الحبس يجب إظهار «إنذار العرض» الذى سيوقف إجراءات التنفيذ.
2-إرسال حوالة بريدية على عنوان الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة مع الحصول على ما يفيد ذلك.
3-الاتصال بالزوجة والحصول منها على أصل الصيغة التنفيذية الخاصة بالحكم، وكتابة تنازل على ظهره بأنها استلمت المبلغ.
4- انتظار الزوج للذهاب إلى قسم الشرطة واستلام الحكم مع دفع النفقة في قسم الشرطة.
ا
