EN 
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقديم جميع أوجه الدعم لقيادات المنطقة المركزية العسكرية (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) القائمين على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 1000 قرية ريفية على مستوى الجمهورية.
وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون على رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء بالتعاون الدائم والعمل كفريق واحد وتقديم جميع التسهيلات لتنفيذ المبادرة وتنمية وتطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون.
وقال إن هذه المبادرة فرصة ذهبية لا تعوض ولابد من استثمارها.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد قيادات المنطقة المركزية العسكرية وبحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام،واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، مدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان العام، وفرق العمل المكلفة بتوثيق الأعمال.
وفي الوقت نفسه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء بضرورة تقديم جميع التسهيلات لتوثيق الخطط التي تم إعدادها من قبل على أرض الواقع بالصور الفوتوغرافية (قبل – أثناء – بعد) لإعداد تصميمات دقيقة ومنظمة ومدعمة بالصور والفيديو تمهيدًا لبدء التنفيذ الفوري على الطبيعة، مما يساهم في إظهار حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، مشددًا بأنه لن يقبل بأي تهاون أو تقصير من أي مسئول يكون سببًا في إعاقة سبل التنفيذ.
وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام ضرورة تكثيف الجهود لبدء تنفيذ ما تم إعداده من دراسات وخطط على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار بالأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم.
هذا وقد وجه محافظ المنوفية بنزول اللجان المشكلة ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وأشمون، وبمرافقة أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاينة المواقع على الطبيعة ومطابقة الدراسات التي تم إعدادها على أرض الواقع استعدادًا لبدء التنفيذ.
جدير بالذكر أنه تم اختيار مركز الشهداء ضمن تطوير الـ1000 قرية ريفية على مستوى الجمهورية وبمساعي وجهود محافظ المنوفية استطاع إدراج مركز أشمون ضمن خطة المبادرة، وبذلك تكون المنوفية حظيت بمركزين (أشمون والشهداء) بواقع 27 قرية بمركز الشهداء و54 قرية بمركز أشمون بإجمالي 81 قرية وفقا لمعايير حددها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى العزب والنجوع، وذلك بهدف رفع قدرات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى، فضلًا عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.
