الحكومة توافق مبدئيا على إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد.. ونواب: ترتيب الحضانة والاستضافة والنفقة الأبرز.. وحل جذري لأزمة فسخ الخطوبة

فريدة الشوباشي تطالب بالنظر في مسائل الطلاق الشفوي بالقانون الجديد

وداعا لإنذار الطاعة ..برلمانية : 

الأحوال الشخصية الجديد يقترح إستضافة الأب لأطفاله

 بشري لأصحاب قضايا النفقة والمخطوبين

 

يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لم تحظ بفرصة لعرضها ومناقشتها علي مائدة البرلمان السابق، ووفق اللائحة التنفيذية لمجلس النواب التي تتضمن العودة إلي طرح مشروعات القوانين التي لم يخدمها الوقت للخروج إلي النور، وذلك بإعادة البت فيها بدور الإنعقاد الجديد من الفصل التشريعي الثاني في خلال أول 20 يوما منذ بدء الإنعقاد وإلا تعتبر لاغية.

 

وحول هذا الأمر تطرق نواب البرلمان إلي تقديم كل من الإقتراحات والتعديلات الجديدة التي تتضمن تحديث نظام الأحوال الشخصية في مصر، وذلك لمحاربة زيادة معدلات الطلاق بما يحافظ علي الترابط الأسري ويحمي الأمن القومي للدولة، حيث قدم بعض نواب البرلمان نماذج لمشروعات القانون تمهيدا للبدء في مناقشته.

 

 في البداية قالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية في طريقه إلي الخروج إلي النور بعد أن ظل حبيس الأدراج علي مدي الأعوام السابقة لأعمال مجلس النواب، واليوم وجدت بداية خطوات جادة من الحكومة حيث أعلنت الموافقة علي إصدار مشروع قانون للأحوال الشخصية من حيث المبدأ.

 

أضافت "أبو السعد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أبرز التعديلات الجديدة التي ألحقتها بمشروع القانون الذي تقدمت به، هي تعديلات المادة 20 من القانون والمعنية بشئون حضانة الأطفال حيث يقع الأب في الترتيب الـ (16) من أحقية الحضانة في حالات الطلاق والترمل، وذلك بتحديثها إلي كونه المستحق الثاني للولاية بعد الأم من خلال البت في مدي تأهيله لذلك، لافتة إلي أن هناك أكثر من مليون رجل أرمل يعاني من عدم رؤية أطفاله بسبب منحهم لأقارب عائلة الأم .

 

وعبرت عضو مجلس النواب، عن إستيائها بتعميم البند الخاص برؤية الأب لأطفاله مرة واحدة من كل أسبوع ، معقبة " ده له أثر كبير علي نفسية الأطفال بسبب النشأة ببيئة غير سوية مثل ذويه"، لذا يجب الإنتقال من مفهوم الرؤية إلي اعتماد الإستضافة فأبسط حقوق الرجل أن يري أطفاله بإستمرار دون زياره أسبوعية وكأن طفله بمثابة ضيف.

 

وتابعت النائبة حديثها، قائلة: أما عند بند الإنذار بالطاعة فهو مرفوض رفضا باتا بمشروع القانون وذلك لما يحمله من مغالاة تجاه الرجل ووضع المرأة تحت أطر الإجبار والسيطرة في ظل ظروف توحي بإستحالة العيشة من الطرفين.

 

 ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، إنه بسبب إرتفاع معدلات الطلاق والخلع بالفترة الراهنة عادت من جديد مطالب عديدة للمواطنين بشأن إعادة النظر في إجراء تعديلات بقانون الأحوال الشخصية الذي عفا عليه الزمن دون تغيير دام لأكثر من 20 عاما، وقد ألزمت الحاجة الملحة البدء التنفيذي لمناقشة وطرح مواد جديدة تتماشي مع تطورات الأسرة المصرية في العصر الحالي.

 

أضافت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنها تقدمت بمشروع القانون كاملا ولأول مرة سيناقش آليات تنظيم الخطوبة من حيث موقف الهدايا والمدة المحددة للخطوبة وأساسيات المهر، بجانب طرق العدول عنها سواء كان ذلك بمقتضي أو بدون مع إلحاق التعويض المالي لكل من الطرفين حال وقوع الضرر النفسي علي إحداهما.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك مادة تختص بإستضافة الأب لأطفاله ولكن تتضمن وجود كيان أو مؤسسة تكون معنية بالإشراف والمتابعة علي تقييم الحالة العامة للأطفال والتأكد من سير الأمور وفق الإطار القانوني المحدد وذلك لمنع نشوب الصراعات بين الآباء والأمهات، إضافة إلي وضع حالات إستثنائية للإستضافة  تتمثل في وجود الطفل علي قائمة الممنوعين من السفر و التحقق من الدرجة التأهيلية للأب في إستضافة الأطفال.

 

وتابعت النائبة، كما تتضمن مشروع القانون النظر والتعديل في طول قضايا النفقة وحصول الزوجة علي قائمة المنقولات ولا سيما في حالات الخلع، فضلا عن وضع شروط ومفهوم حديث للزواج الصحيح وأيضا الزواج العرفي وما يفرزه من جرائم وظواهر سلبية عدة وذلك في إطار منح المرأة كافة حقوقها المسلوبة.

 

 وفي هذا الصدد أكدت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أن هناك دعما كبيرا للمرأة من جانب الرئيس السيسي ولا سيما في القضايا المتعلقة بحقوقها وصيانة كرامتها وأبرزها مشكلات الطلاق والخلع تلك الظاهرة التي أصبحت ناقوس خطر يهدد مستقبل الأسر المصرية وينشر أشكال الإنقسام والتفكك.

 

طالبت " الشوباشي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بتعديلات جديدة لقانون الأحوال الشخصية تحقق العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كل من الزوجين مع تجنب المغالاة والتحيز لإحدي الطرفين، فضلا عن البت في الأسس الخاصة بالطلاق الشفوي  معقبة " في حالات كتير الزوج بيطلق زوجته دون توثيق ويهجرها مجهولة المصير "، لذا لابد من وضع آليات منظمة لهذا الشأن للحد من ثغرات قضايا الطلاق .

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من المرتقب مناقشته بالبرلمان الأيام المقبلة من أجل السير بالإتجاه الصحيح الذي يضمن تحقيق الأمن القومي للدولة وذلك لإرتباط قضايا الطلاق ارتباطا وثيقا بزيادة معدلات السكان نتيجة الزواج مجددا، علاوة علي إسهامها في نشر ظواهر التشرد الأطفالي.

 

 جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

 

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

 

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلًا على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.