EN
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصري، وذلك إعلاءً لما التزمت به الدولة المصرية في نصوص الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
واضاف شكرى، تسعى مصر من خلال مفاوضات سد النهضة، الى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية في اثيوبيا ويحمى حقوق مصر والسودان.
وتابع، قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الري في مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات "واشنطن" حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن اثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت اثيوبيا فى مل السد بقرار أحادي دون اتفاق.
وتابع وزير الخارجية، أيضا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولي، ما اسفر عن إحالة الملف للأمم المتحدة، لمناقشة القضية في سابقة هي الأولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة.، وذلك تقديرًا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الامر على المنطقة، مضيفا، وخلال المناقشات، وأكدت مصر ان الامر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وان نهر النيل ليس حكرا لاحد، وانها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.
وتابع، ايضا شاركت مصر فى المفاوضات الخاصة بالسد في الاتحاد الأفريقي ، موضحًا ان التفاوض في حد ذاته ليس هدفا لمصر، بقدر ما هو اداه للوصول اتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر.
وأكد الوزير، لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الاخرين، متابعا، لن نقبل ان يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وانما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع
