أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي كإحدى الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة فى المجالات المختلفة تضمنت صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وآخر للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري، كما سيتم تأسيس المزيد من الصناديق الفرعية وفقًا لأولويات الدولة في الفترة المقبلة.
وأضافت السعيد أن الصندوق نجح منذ إنشائه في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث تم بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.
وأشارت إلى تعاون الصندوق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.
تابعت السعيد أن الصندوق وقع كذلك الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة حسن علام القابضة، من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة، وعلى المستوى الإقليمي تم إنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة (أبو ظبي القابضة) بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها، بالإضافة إلى أنه على المستوى الدولي وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس، فى فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين فى مصر، في جلسة بعنوان "بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية" تناولت فيها التوقعات والفرص لوضع الاقتصاد المصرى بعد أزمة كورونا.
وذلك بمشاركة السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، وعدد من المستثمرين والشركات البريطانية العاملة في مصر والمسئولين.
ويعد المنتدى قناة اتصال بين المسئولين المصريين والشركات البريطانية الرائدة والمستثمرين البريطانيين الرئيسيين، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي بين البلدين.
EN 
