EN 
يعد التنمر بشكل عام ظاهرة غير أخلاقية إنتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ويمثل خطرا علي المجتمع لما له من أضرار ناجمه عنه، كما يؤدي إلى مشاكل إنتحارية في بعض الأحيان.
أما التنمر على ذوي الإحتياجات الخاصة، فيعد كابوس بالنسبة لهم ، فالشخص العادي مع تعرضه للتنمر، يمتلك القدرة على الرد أحيانا، ولكن هذه الفئة نظرا لظروفهم الخاصة، فالرد ومواجهة المتنمرين بالنسبة لهم امر صعب، و قد يكون الشخص المتنمر عليهم هو نفسه ضحية للتنمر بين زملائه فيعوض ذلك بالتنمر على أشخاص يرى أنهم غير قادرين علي الرد، لذلك كانت هناك مطالبة برلمانية من قبل النائب أحمد مصطفى السلاب بتجريم هذا الفعل، حيث أطلق وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، حملة مجتمعية وتشريعية، لإيقاف كل أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحمل اسم "مش هنسيبكم".
أوضح "السلاب" في فيديو بثه على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بصدد التقدم لمجلس النواب، لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، في قانون العقوبات.
وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب: "بنتفرج كتير أوي على فيديوهات على السوشيال ميديا، البعض بياخدها بشكل ساخر، لكن هي في الحقيقة مؤلمة جدًا وحزينة، دا طبعًا غير تصرفات بنشوفها فى الشارع بتتخطى حدود السخرية، وبتوصل للإساءة والتنمر".
وأضاف "السلاب": "أنا عارف إن دا مرفوض مننا، لأنه مش من أخلاقنا ولا قيمنا، ولا أدياننا تقبلها، بس أنا شخصيًا حابب أقف قدام نوع أسوأ، وهو الشخص اللي بيتنمر على ذوي الإعاقة، إيه اللي يخلي حد يتنمر بشخص مش هيقدر يرد عليه جسديًا أو لفظيًا، دا الحقيقة مش مقبول، مش كده وبس لأ دا لازم يتجرم".
وعن اسم الحملة "مش هنسيبكم"، قال "السلاب": "(مش هنسيبكم) مقصود بيها الأشخاص المتنمرين اللي لازم يتحاسبوا، وكمان الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بنقولهم مش هنسيبكم وهنفضل معاكم وجنبكم".
ووجه النائب دعوة لكل الجهات، والمسؤولين، والمجتمع المدني، والنخبة المصرية من فنانين ورياضيين ومثقفين، وشخصيات عامة، وأجهزة الدولة، والمواطنين، للتضامن مع الحملة، لتوفير بيئة آدمية للأشخاص ذوى الإعاقة.
و تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
