EN 
أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن توقيع عقوبة على المتنمرين بذوي الإعاقة، قائلًا "اؤيد هذا المقترح فهو قانون صائب فتوقيع عقوبة على المتنمرين أمر ايجابي للغاية".
وأضاف " محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرلمان يسعى مع الدولة لتوفير الرعاية الكاملة لذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم وواجباتهم بالمجتمع، مؤكدًا أن تغليط العقوبة على المتنمرين وخاصة بذوي الإعاقة خطوة صائبة لمنع انتهاك حرية هؤلاء المواطنين .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذوي الإعاقة لابد أن يتمتعوا بالمساواة مع الآخرين من خلال توفير كافة حقوقهم وكفالتها، مشيرًا إلى أن الدولة استطاعت أن تفعل ذلك فتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا تؤكد توفير كافة الرعاية لذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم في العمل والتعليم والصحة.
يذكر أن النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك للمستشار حنفي جبالي، لتغليظ عقوبة التنمر علي الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون ، بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر علي الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين آلف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.
وأكد النائب محمد السلاب فى المذكرة الإيضاحية للقانون ، بأن الدولة المصرية صادقت علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007 ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والتى تهدف وفق المادة الأولي منها إلي تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
