EN 
على مدار 5 أيام انعقاد و50 ساعة عمل، واصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته الرقابية، للأسبوع الثالث على التوالي، حيث استدعى المجلس هذا الأسبوع، 10 وزراء لمناقشة موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.
جاء وزراء هذا الأسبوع -بترتيب الحضور- كالآتي: وزير النقل كامل الوزير ووزير البترول طارق الملا (اليوم الأول)، وزير المالية محمد معيط ووزيرة التضامن نيفين القباج (اليوم الثاني)، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع (اليوم الثالث)، وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير الإسكان عاصم الجزار (اليوم الرابع)، وزير السياحة والآثار خالد العناني ووزيرة الصحة هالة زايد (اليوم الخامس).
تفاوتت درجات النقد والهجوم تجاه كل وزير، حيث حصل وزير النقل على العلامة الكاملة ليصبح الوزير الوحيد الذي تلقى برنامجه الإشادة والموافقة وعلى الجانب الآخر تلقى باقي الوزراء العديد من الانتقادات، كان الجانب الأكبر منها لوزيري الأوقاف الصحة.
وفيما يلي نستعرض انتقادات ومطالب النواب لـ 9 وزراء في الأسبوع الثالث من المواجهة:
1. وزير البترول
- عدم وجود شفافية في التعيينات والتجديد للقيادات داخل الوزارة ووضع المسئولين في غير مكانهم "المسئول عن منتدى غاز المتوسط خريج كلية الآداب".
- العاملين في الإدارات القانونية بقطاع البترول، غير ملمين بملف التحكيم الدولي وهو ما يتسبب في خسائر في العديد من قضايا التحكيم الدولي بقطاع البترول.
- توضيح خطة الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى ومدن الصعيد وتوضيح خطة تسعير المواد البترولية ومدى ارتباطها بالأسعار العالمية.
- إعادة النظر في تكلفة ورسوم تركيب الغاز الطبيعى الي المنازل.
- حقل ظهر تم منحه الارض ومفيش تعيينات مع العلم أن باب الفساد موجود من خلال التعاقدات.
- عزوف الشركات عن المشاركة في المزايدات التي تطرحها الوزارة، حيث تم طرح 82 مزايدة لم يتقدم إليها الا 72 شركة فقط.
2. وزير المالية
- انتقادات بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، والتي لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، في حين أن المشروع إلزامي ولا يحتلج لدعايا.
- المستثمرين يعانون من عدة مشاكل فيما يتعلق بالضرائب من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك والضرائب العقارية.
- إعادة النظر بشأن "الضريبة على توزيع الأرباح"، التى من شأنها زيادة الأعباء على المستثمرين وجعلهم يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس إستثمارها.
- هناك قروض لم يتم الاستفادة منها و تحملت الدولة فوائدها بلا طائل وكذلك المنح ويجب محاسبة المتسبب فى ذلك.
- المصروفات انخفضت من ٣٠.٢ % فى ٢٠١٤/٢٠١٥ الى ما يقارب من ٢٥ %، والاجور والتعويضات انخفضت من ٨.٢ % من الناتج المحلى فى ٢٠١٥ الى ٤.٩ % فى الموازنة الحالية ، وكذلك الدعم من ٨.٢ % الى ٤.٨ %.
3. وزيرة التضامن
- قانون التأمينات الجديد لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، مما يعرضه لشبهه عدم الدستورية.
- الاشارة لنقطة العمالة غير المنتظمة ووضعها والمطالبة بأن يكون لديهم حوافز تأمينية.
- برنامج تكافل وكرامة هناك تمييز في المعاش بينهم، هل ممكن يكون صندوق واحد للتساوي بالمعاشين.
4. وزير الأوقاف
- المساجد لازالت في حاجة من المزيد من النظافة، هناك ملايين الجنيهات التي تنفق في ذلك المجال ولكن النتيجة النهائية تحتاج إلى اعادة نظر.
- ألم يحن الوقت لفتح ملف مستشفى الدعاة الذى تنفق الوزارة عليه ملايين الجنيهات وأن يكون على رأسه من يخاف الله والمرضى.
- القاهرة هي مدينة الاف مأذنة ولكن الناس تحتاج الان الى بناء المستشفيات وبالتالى تحتاج ان تكون عاصمة الالف مستشفي.
- لو جهود تجديد الخطاب الديني كانت حقيقية كانت قد اتت ثمارها وكانت الاموال التي تنفق علي المساجد تم تخصيصها لغرف العناية المركزة والمستشفيات خاصة في ظل جائحة كورنا.
- لو كانت الناس شافت وزارة الاوقاف بتضرب مثل حقيقي في التبرع بارضيها كانت الناس تبرعت لامور كثيرة.
- لابد من مسايرة الائمة لمستجدات العصر وقضايا المجتمع بوجود خطب عن زواج القصرات أو عن الممارسات ضد المراة او غير ذلك.
- بعثات وزارة الاوقاف لأكابر الوزارة وليست لمن يعملون في حقل الدعوة او خطباء المساجد ولكن لقيادات الوزارة.
- لابد من إعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد لتصبح منفذة بشكل موحد على مستوى الجمهورية كتنسيق حضاري ومعماري.
- لا يوجد عدل في توزيع فرش المساجد ولابد أيضا من إعادة تشكيل لجنة تقييم الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف بحيث تتضمن خبراء فى التسعير وفن التفاوض بما يحقق الربحية واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقه أفضل من ذلك.
- تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضى الإصلاح الزراعى التى تم تسليمها لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ.
- أحد المواطنين الذي يملك قطعة من الأرض نصفها يقع فى نطاق محافظة الشرقية ويدفع ايجار للفدان 12 ألف جنيه، والنصف الآخر في محافظة الأسماعيلية ويدفع ايجار 8 آلاف جينه.
- هيئة الأوقاف قامت بتسعير متر الأرض في إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بـ3 آلاف جنيه للمتر.
- قامت وزارتكم برفع إيجارات الاراضي الزراعية ووصلت الزيادات لـ خمسة أضعاف في السنوات الأخيرة مما تسبب في تبوير بعض الأراضي.
- انتشار الفتاوي والدعاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما اطلق عليهم دعاة الانترنت والكثير منهم غير مؤهلين علميا وينشرون افكارا مغلوطة او هادمة.
- تحميل المساجد والكنائس فواتير استهلاك الكهرباء "إزاي المصلين يلموا من بعض الفلوس علشان يسددوا الفواتير".
- الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، مما يعادل 50 % من ميزانية الدولة، فيما تبلغ نسبة العائد تبلغ 1.5% فقط من قيمة هذه الأصول.
- ارتفاع قيمة إيجار أراضى الأوقاف للفلاحين والمغالاة فى سعر المتر بأراضي الأوقاف في مشروعات النفع العام.
- أجور خطباء المكافأة متدنيه للغاية ولابد من النظر فى اجور العاملين فى المساجد بشكل عام.
5. وزيرة التجارة والصناعة
- الغاء اتفاقيات التجارة بين مصر وتركيا لأنها تأتي بزيرو جمارك وعدم تنافسية بين المنتج المصري والتركي مما يسبب ضرر للصناعة المصرية.
- لابد من اقرار عدد من الطرق لتوطين العديد من الصناعات حيث انه من الملاحظ ان الصناعات كثيرة ومكررة والمعروض اكثر من الطلب مما يتسبب في ركود للسلع.
- إنشاء الهيئة العليا لصناعة الغزل والنسيج لتكون بمثابة "المظلة الشرعية لها" ليكون هناك استراتيجية متكاملة لإعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية.
- شركات قطاع الاعمال مكبلة بالديون ومنها صناعة السكر، حيث أن خدمة الدين على الطن لبعض المصانع تتعدى الالف جنيه.
- يجب على الدولة دعم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص ومساندتهم من خلال تخفيف القيود عليهم، فهو يضم أكثر من 30 مليون عاملا.
6. وزير الكهرباء
- من غير المعقول معاملة القرى مثل المدن عند التصالح في مخالفات الكهرباء، فالدخل في القرى أقل وأهلها يعيشون في فقر مقدع.
- وجود إهمال في عدد كبير من القرى في الشبكات والأسلاك غير المغطاة.
- عدم دقة القراءات بسبب عدم مرور الكشافين بشكل منتظم.
- هناك مشكلة مزمنة وهي الأسعار الجزافية للكهرباء والفواتير والتي لا تتناسب مع الكهرباء المستهكلة، كما أن الأسعار غير محتملة ولابد من التدخل وتخفيض هذا الارتفاع الجنوني للتخفيف علي المواطنين.
- الأسلاك الكهربائية بدون عازل في الكثير من المحافظات وهناك قرى كاملة بدون عازل بجانب أزمة الكابلات الهوائية.
- المطالبة بإعفاء المستشفيات الحكومية من المصاريف مراعاة للاحتياج الشديد لشراء مستلزمات مواجهة جائحة فيروس كورونا.
- تخفيض سعر الكيلو وات ساعة بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة وتسوية المديونات الخاصة بها وذلك للحفاظ على الصناعة المصرية.
- إلغاء احتكار وزارة الكهرباء وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لإحداث منافسة، خاصة أن الأسعار مرتفعة ويمكن أن تؤدي المنافسة إلى انخفاض الأسعار.
7. وزير الإسكان
- تعيين 76 عاملا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدون مراعاة للقانون منهم 17 من عائلة أحد النواب.
- 21 فرع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي يتكبد خسائر، فضلا عن أن فاقد المياه بها 40%، رغم أنها تمتلك أصول تستطيع بها أن تكون أغنى الشركات في مصر.
- ارتفاع سعر وحدات الإسكان الاجتماعى، فى الإعلان الرابع عشر، مساحة 90 متر الخاصة بمحدودى الدخل، حيث بلغ سعر الوحدة 310 ألف جنيه، قابلة للزيادة بمعدل 10% إضافة إلى فوائد التمويل العقارى البالغة 7% سنويا، مقابل نحو 200 ألف جنيه فى الإعلان السابق.
8- وزير السياحة والاثار
- المطالبة بضرورة استعادة اثار مصر بالخارج وبخاصة راس نفرتيتي التى يتم عرضها فى المانيا.
- زيادة اسعار العمرة العام المضي حرم البسطاء من اداء المناسك ولابد من ضبط اسعار العمرة العام الحالى ومعاقبة الشركات المخالفة والمتحفظ عليها.
- ما هي خطة الوزارة لاستراد الاثار المهربة؟ لابد ان يكشف الوزير عن تقرير الحكومة حول استعادة الاثار المصرية بالخارج.
- الوزير استعان بعدد من الشركات العالمية للترويج للآثار المصرية والعمل على جذب الأجانب للسياحة في مصر وكان من الأولى تشجيع الكوادر المصرية.
- سمعتنا ليست جيدة فى الخارج وفى الكتب السياحية الإرشادية، لذلك أطالب بحل جذرى لسمعتنا وتركيب كاميرات بأماكن وتجمعات السياح.
9. وزيرة الصحة
- نقص الإمكانيات يعرض الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين لضغوط من الأهالي.
- كيف يكون مرتب الطبيب 2000 جنيه ونطالبه بالتدريب والتنمية؟
- أزمة إثبات سبب الوفاة بفيروس كورونا في شهادات الوفاة، فهناك 400 حالة لم يتم إثباتهم وفاة بسبب كورونا، وإنما نتيجة التهاب رئوي حاد.
- يتعرض المصريون لغش وخداع في بيع المستلزمات الطبية وخصوصا في إعلانات فيس بوك والتليفزيون، وهو الأمر الذي يستوجب الإسراع في إقرار لائحة قانون تنظيم الإعلان عن المستلزمات الطبية.
- الوزيرة كشفت أن 67% من الأطباء خارج مصر، إلا أنها لم تتحدث عن خطة الوزارة في حل هذه الظاهرة.
- يجب السماح لحالة اشتباه كورونا قبل ظهور نتيجة المسحة بدخول مستشفيات العزل.
- هناك إهدار للمال العام في المستشفيات التكاملية علي مستوي الجمهورية الأمر الذي يستحق محاسبة جنائية.
- كيف ونحن في عام 2021 لا نستطيع توفير أسره لبعض الحالات لتدخل المستشفى وتموت في الشارع.
- لابد من الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات، ومحاسبة المقصرين، فالمصريون لا يتابعون أعداد الحالات المصابة نتيجة لغياب الثقة، ولم نعد نعرف عدد الحالات والوفيات.
- كان هناك جهاز أشعة معطل، وحين تحدثت مع مدير المستشفى للمساهدة في وجود جهاز جديد كان الرد أن هناك جهاز ضاع قبل دخوله للمخازن.
- المشكلة في فساد الإدارة لأنه يضيع مجهود وزارة "بإيدك يا معالي الوزيرة تحلي المشاكل إذا أردت أن تصححي الموقف".
- الارقام المُعلنة لا تمت للواقع بأي صلة، والوزارة كانت تعلن في ايام عن 50 اصابة جديدة في وقت كنت اقوم كطبيب اشعة بتشخيص عدد اكبر من ذلك.
- الاطقم الطبية مطحونين وهم أحياء ومظلومين وهم شهداء، المرتبات والمعاشات اقل ما يقال عنها أنها مُهينة.
- عدم توافر المسحات و عدم اجرائها بصفة دورية للاطقم الطبية "هم الفرق الطبية اقل من فرق كرة اليد اللي كان بيتعمل لهم كلهم مسحات كل يوم اثناء البطولة".
