EN 
أعلن عضو اللجنة التشريعية في البرلمان الكويت، النائب هشام الصالح، أن اللجنة أقرت قانون العفو الشامل.
ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الصالح: "صوتي في اللجنة كان مع العفو، نحن معهم ولكن ننشد العفو العام الشامل".
وأضاف النائب الكويتي: "لازلت متمسك بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو العام الشامل عن المغردين أو المحكوم عليهم في جرائم الرأي، أو الاساءة للدول الصديقة، والجرائم السياسية".
وكان عدد كبير من النواب الكويتيين في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه "برفع الظلم" عن هؤلاء المعارضين، الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخول أو اقتحام مجلس الأمة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان معظم هؤلاء المعارضين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم رجعوا إلى الكويت ونفذوا "شروطا" شملت تسليم أنفسهم للسطات وقضاء جزء من عقوبة السجن وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وجدير بالذكر أن قضية الخلاف على العفو عن معارضين من النواب السابقين والناشطين السياسيين المدانين بأحكام مختلفة في الكويت يمثل أزمة كبيرة بين البرلمان والحكومة التي يسعى رئيس الوزراء المكلف لتشكيلها في لحظة تواجه فيها البلاد واحدة من أسوأ أزماتها المالية.
