ضوابط موازنة مجلس الشيوخ بعد إدراج موازنته رقما واحدا بموازنة الدولة.. تفاصيل

 يستأنف مجلس النواب عقد جلساته الاسبوع القادم ، لمناقشة عدد من اللجان وعلى رأسها قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي وافقت خلال اجتماعها  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بشكل نهائى على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وينشر " صدى البلد" ضوابط موازنة المجلس وحساباته، و فقا لما ورد بالفصل الثاني من مشروع القانون، بعد موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي إدراج موازنة المجلس رقما واحدًا في موازنة الدولة.

 

الفصل الثاني: موازنة المجلس وحساباته

 

مادة 262

المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة.

 

مادة 263

تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل.

 

مادة 264

يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.

 

مادة 265

يُعد مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.

ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالى للإعتماد المطلوب.

 

 مادة 266

تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس.

ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

 

مادة 267

يتولى المجلس حساباته. وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشارى يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.

 

مادة 268

إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

 

مادة 269

يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس.

 

مادة 270

تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس، ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.

 

الفصل الثالث: إدارة الأصول التى آلت ملكيتها إلى مجلس الشيوخ

 

مادة 271

 

يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ،

 وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مكتب المجلس.

 

مادة 272

 يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضمًا إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

 

مادة 273

 تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة تقريرًا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعًا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.

 

الفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس

 

مادة 274

تشكل الأمانة العامة للمجلس من القطاعات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس.

وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.

وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط وموجز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.

 

مادة 275

 يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.

 

مادة 276

يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.

ويسرى على العاملين فى المجلس، فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، أحكام قانون الخدمة المدنية.

 

ماده 277

تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.

ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظامًا لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.

 

مادة 278

يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.

 

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى القوانين واللوائح أخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أى جهة أخرى، حسب الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.

 

مادة 279

يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه،   ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.

 

 ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح، ويعاونه فى أداء اختصاصاته  ر يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، ويحل محله فى حالة غيابه.