دعوى لوقف تنفيذ قرار "المركزي" بمنع الإيداعات في حساب "يوم بيوم"

أقام المحامي خليل عبد الرحمن دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بدميـاط ضد كل من رئيــس الجمهـورية بصفته ورئيس الوزراء بصفته ووزير المالية بصفته، وزير الاستثمار بصفته، ومدير بنك مصر فرع دمياط.
وأوضح فى دعواه أنه فتح حسابا منذ عدة أشهر ببنك مصر فرع دمياط يسمى "يوم بيوم"، على أساس أنه يدر مقابل استثمار يومى على المبالغ المودعة، وظل المدعى يودع ويسحب على مدار تلك الأشهر دون عقبات إلاّ أنه بتاريخ 23 أبريل الجاري توجه إلى بنك مصر فرع دمياط لإيداع مبلغ فى حسابه المذكور فرفض موظفو البنك بحجة أن البنك المركزى أصدر قراراً بعدم جواز وحظر الإيداع بحسابات اليوم بيوم.
وتوجه المدعى إلى مدير فروع بنك مصر بشمال الدلتا واتصل المدعى بشكاوى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالقاهرة فأفادوه بأن سبب وقف الإيداع أن هذا النوع من الإيداع استثمارى وقد بلغـت المبالغ المودعة من المواطنين حجماً كبيراً وعجزت الأدوات المصرفية المصرية عن استثمارها، حسب قوله.
واضاف بانه يحق للبنك الإمتناع عن فتح حساب يوم بيوم لمن يتقدم حديثاً طالباً فتح حساب جديد أمّا العملاء القدامى مثل المدعى فلايجوز المساس بتعاقدهم مع البنك ولابالمركز القانونى الذى إكتسبوه.
وأشار في دعواه الى انه من الغريب والعجيب والمثير للتساؤل أن الرئيس محمد مرسى يخاطب صندوق النقد الدولى ويستعطفه ويسافر إلى جميع دول العالم وآخرها روسيـا.
للحصول على قروض لإنقاذ البلاد نظراً للحالة الإقتصادية السيئة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى بينما يرفض البنك المركزى إيداعاتنا على النحو السالف بيانه وهو تناقض واضح بين موقف رئيس الجمهورية فى جلب قروض لصندوق الدولة ورفض البنك المركزى إيداعات المواطنين وهى فى حقيقتها عبارة عن قروض داخلية من المواطنين فى شكل إيداع يتم إستثماره
وطالب المدعى بوقف تنفيذ قرار البنك المركزى المصرى بمنع إيداعات العملاء بحساب يوم بيوم وإلغاء قرار البنك المركزى المصرى بمنع ووقف إيداعات العملاء بالحساب. وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.