EN 
قال النائب ايهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، يستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد وتقنين أوضاعها والتي نصت أخر تعديلاته بمد فترة تلقي طلبات التصالح في 31 مارس 2021 وبالتالي تبدأ الجهات المختصة بتوقيع العقوبات علي المخالفين.
أكد " منصور" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إمكانية مدة فترة التصالح يرجع حسمها بإجراء تعديل تشريعي علي القانون من قبل مجلس النواب ، لافتا إلي وجود مطالبات عدة بشأن إعطاء مزيد من الفرص.
وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة تعاون إدارات المحليات مع المواطنين من أجل تسهيل إجراءات التصالح والتي من صعوبتها يتجه أغلب المواطنين إلي التقاعس والعزوف عن تنفيذ المطلوب منه مما يعطل سير مصالحهم، فضلا عن ضرورة توقيع الجزاء وفقا لمستوي الجرم، مشددا علي عدم التعميم في ذلك بالنسبة لمجموع الحالات
وتابع النائب، هناك 8 حالات يحظر فيها تصالح مخالفات البناء وبالطبع أن تكون ممثلة بنسبة كبري ضمن الحالات التي تم التقدم بطلب للتصالح عليها ولعل أبرز هذه الحالات الخروج عن خط التنظيم المحدد أو البناء علي أرضا من أملاك الدولة .
قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية كلفت بسرعة إحالة قضايا مخالفات البناء للمحاكمة.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النيابة الإدارية تحيل قضايا مخالفات البناء أو التعدي علي أملاك الدولة حال ثبوتها إلي المحاكمة العاجلة.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الدولة تحاول أن تتصدى لمخالفات البناء، مشيرا إلي أن إزالات العقارات تكون صعبة إذا تم بناؤها وتسكينها.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه سوف تتم محاسبة كل من له دور في المخالفات، لافتا إلى أنه تم تكليف كل النيابات علي مستوى الجمهورية برصد مخالفات البناء القديمة والحديثة للتصدي لها.
وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلي أنه تم تكليف النيابات بسرعة موافاة الهيئة ببيان تفصيلي لجميع القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها،، مؤكدا أنه سوف يتم التصدي للمخالفة لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين.
