النيابة الإدارية تحيل قضايا مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة ..ونواب: قانون التصالح يقدم تسهيلات كبيرة في السداد.. وهدم العقار حال التعنت

في الأشهر الأخيرة من عام 2020 بدأت الدولة في رصد العقارات والوحدات السكنية التي تم إنشاؤها دون الحصول علي ترخيص ومن ثم تم إصدار قانون التصالح الذي نص علي إعطاء فترة 6 أشهر تمكن المواطنين من سرعة توفيق أوضاعهم لدفع قيمة الترخيص المستحقة عليهم للدولة وبالفعل تم حصر ما يقرب من 3 ملايين وحدة مخالفة، وتقرر مد هذه المهلة إلي 31 مارس 2021 .

ونظرا لكثرة حالات المخالفة والرغبة في سرعة إنجاز النظر في هذه القضايا قررت النيابة الإدارية إحالة كافة قضايا مخالفات البناء إلي المحاكمة العاجلة، ذلك الأمر الذي أبدي نواب البرلمان أرائهم حوله ولاقي تأييدا كبيرا، إضافة إلي توضيحهم بعض النقاط الهامة التي من شأنها إسراع عملية تلقي طلبات التصالح من المواطنين.

 في البداية قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية ، إن الدولة بدأت رصد مخالفات البناء بالفترة الأخيرة بسبب تفاقم الوضع دون وجود عقوبات رادعة تمكنها من ضبط معايير عملية البناء حيث كانت تتم بشكل عشوائي يفتقد إلي المواصفات القياسية التي تقوم بتحديدها الحكومة من أجل تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين بجانب الحفاظ علي أراضي الدولة في حالات التعديات المخالفة.

أكد " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن بيان النيابة الإدارية بشأن توقيع المحاكمة العاجلة لقضايا مخالفات البناء تقوم فلسفته علي حث المواطنين علي الإسراع في تقديم طلبات التصالح فهو بمثابة مناشدة، كما أن قانون البناء حدد في مواده عقوبات البناء المخالف وهي توقيع الحبس والغرامة وتصل إلي الهدم وذلك في الحالات التي تقصد التعنت بتنفيذ قرارات الدولة.

طالب عضو مجلس النواب، بضرورة مد فترة تلقي طلبات التصالح، معقبا " ناس كتير محتاجة فرصة توفق أمورها ولازم يتمد طالما في طلبات بتتقدم "،كما أنه حتي الآن أكثر من 2 مليون و700 ألف طلب تصالح مقدم لم يتم البت سوي في 40 ألف فقط.

وتابع النائب، لابد من إعلام المواطن بالمتطلبات اللازمة لتقديم إقرار التصالح والجهة المعنية التي سيتجه لها، إضافة إلي ضرورة تكثيف لجان البحث من سرعة الإنتهاء في طلبات التصالح وذلك إنجازا للوقت وإستئناف العمل سريعا.

ومن جانبه قال النائب ايهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح  رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، يستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد وتقنين أوضاعها والتي نصت أخر تعديلاته بمد فترة تلقي طلبات التصالح في 31 مارس 2021 وبالتالي تبدأ الجهات المختصة بتوقيع العقوبات علي المخالفين.

أكد " منصور" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إمكانية مدة فترة التصالح يرجع حسمها بقرار من السلطات القيادية (رئاسة مجلس الوزراء)، لافتا إلي وجود مطالبات عدة بشأن إعطاء مزيد من الفرص.

وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة تعاون إدارات المحليات مع المواطنين من أجل تسهيل إجراءات التصالح والتي من صعوبتها يتجه أغلب المواطنين إلي التقاعس والعزوف عن تنفيذ المطلوب منه مما يعطل سير مصالحهم، فضلا عن ضرورة توقيع الجزاء وفقا لمستوي الجرم، مشددا علي عدم التعميم في ذلك بالنسبة لمجموع الحالات

وتابع النائب، هناك 8 حالات يحظر فيها تصالح مخالفات البناء وبالطبع أن تكون ممثلة بنسبة كبري ضمن الحالات التي تم التقدم بطلب للتصالح عليها ولعل أبرز هذه الحالات الخروج عن خط التنظيم المحدد أو البناء علي أرضا من أملاك الدولة .

وفي هذا الصدد قال النائب وجيه ظريف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الدولة وضعت عدة تسهيلات بقانون التصالح  في مخالفات البناء وذلك لتحفيز وتشجيع المواطنين علي التقدم بطلبات التصالح، أبرزها خصم 25% من قيمة مبلغ التصالح حالة الدفع النقدي (بالكاش)، مع إتاحة إمكانية التقسيط لمدة 3 سنوات شرط دفع ما يعادل ربع المبلغ (25 %).

ناشد "ظريف" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة وجود تفاوت في أسعار التصالح وحساب قيمة المخالفة وفقا لتاريخ بناء أو شراء العقار المخالف، معقبا " يعني مثلا واحد شاري شقة من سنتين تمنها مليون جنيه لو دفع 100 ألف تمام معقول أما لو نفس الشقة بس اشتراها من 20 سنة أو اكتر لازم يكون لها سعر تاني"، فالأسعار هي العائق الأول للمواطنين

وأضاف عضو مجلس النواب، لابد من مد فترة التصالح فيما بعد مارس المقبل وذلك بهدف تمكين المواطنين من توفيق أوضاعهم والتصرف في المبالغ هذا بالنسبة للفئات غير القادرة وهم يمثلون عددا كبيرا من اجمالي المخالفات، لافتا إلي إنه تقدم بهذا الطلب ضمن إحدي الجلسات بالبرلمان.

وأشار النائب، إلي أن قانون التصالح تم إصداره من أجل خدمة المواطن بالمقام الأول فضلا عن توطيد سياسية التوثيق القانوني للحد من قوع المخالفات، كما أنه اصدر في ظل ظروف صعبة أبرزها جائحة كورونا.

واختتم النائب حديثه، قائلا : أري أن قرار النيابة الإدارية بالمحاكمة العاجلة في قضايا مخالفات البناء، صائب وسيكون له مردود ايجابي في إسراع المواطنين بالتقدم للتصالح.

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية كلفت بسرعة إحالة قضايا مخالفات البناء للمحاكمة.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن النيابة الإدارية تحيل قضايا مخالفات البناء أو التعدي علي أملاك الدولة حال ثبوتها إلي المحاكمة العاجلة.

وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الدولة تحاول أن تتصدى لمخالفات البناء، مشيرا إلي أن إزالات العقارات تكون صعبة إذا تم بناؤها وتسكينها.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه سوف تتم محاسبة كل من له دور في المخالفات، لافتا إلى أنه تم تكليف كل النيابات علي مستوى الجمهورية برصد مخالفات البناء القديمة والحديثة للتصدي لها.

وأشار المتحدث باسم النيابة الإدارية،  إلي أنه تم تكليف النيابات بسرعة موافاة الهيئة ببيان تفصيلي لجميع القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها،، مؤكدا أنه سوف يتم التصدي للمخالفة لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين.