EN 
سياحة البرلمان :
العاملون سبب مكسب القطاعات السياحية.. وفصلهم أمر مهين
برلمانية:
تسريح عمالة المنشآت السياحية يحولهم إلى إرهابيين
وكيل لجنة السياحة يدعم قرار الوزير باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد القطاعات المسرحة للعاملين
تتجه بعض المنشآت السياحية لتسريح العاملين وإنهاء خدمتهم وذلك للخسارة التى تعرضوا لها فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا والتى تقوم الدولة بمكافحتها، رغم أن وزارة السياحة سبق أن منعت فصل العاملين فى ظل هذه الظروف الراهنة .
وهى هذا الصدد، قال برلمانيون إن فصل العاملين أمر غير إنسانى ومشيرين إلى أن القطاعات السياحية تستحق إتخاذ إجراءات رادعة ضدها، لافتين إلى انهم ناقشوا تلك الإجراءات مع وزير السياحة أثناء اجتماع اللجنة و سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها .
ومن جهته، أكد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، دعمه لقرار وزارة السياحة بإتخاذ إجراءات رادعة ضد أى منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة و انهاء خدماتهم.
وقال هندى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يجب إتخاذ هذه الإجراءات الرادعة ضد المنشآت السياحية التى تقوم بتسريح العمالة ، موضحًا أن الوزارة تقوم بمبادرات لمساعدة القطاعات السياحية فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأضاف وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أن ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ على العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة، لافتًا إلى أن قطاع السياحة يعد مصدر الدخل الثانى للدولة.
فيما قالت النائبة أمانى أميل الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن قرار وزير السياحة والأثار فى تنفيذ الإجراءات الرادعة للمنشآت السياحية التى تقوم بتسريح العمالة و تنهى خدمتهم.
وأضافت الشعولى، فى تصريحات خاصة، لـ"صدى البلد" أن فى حالة تسريح العمالة و قطع رزقهم ممكن يحولهم إلى إرهابيين وذلك لمنع مصدر الدخل الأساسى لهم، موضحة أن هذا القرار فى إطار تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ على العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة.
ومن جانبها، طالبت أمين سر لجنة السياحة، الوزارة برفع فوائد التأمينات من على القطاعات حتى تتمكن من دفع رواتب العاملين و عدم تسريحهم وإنهاء خدمهم وذلك لعجز القطاعات و الشركات السياحية من دفع الرواتب، مشيرة إلى أن هذه المنشآت السياحية تحارب العجز التى تشاهده فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن يمكن للمستثمرين الهروب و غلق القطاع نهائيًا فى ظل الضغوط التى تتحملها .
وفى السياق ذاته قال النائب بهاء أبو الحمد، عضو لجنة السياحة و الطيران المدنى بالبرلمان، أنه ضد اى منشأة أو قطاع سياحى يفصل أو يسرح العاملين و ينهى خدمتهم بشكل غير لائق.
وأضاف أبو الحمد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه ليس من حق أى منشأة سياحية، فصل العاملين، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من مكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العاملين كانوا سببا فى مكسب هذه الشركات والقطاعات السياحة، ومع أول أزمة يطيحون بهم فى الخسارة.
وأوضح، البرلمانى، أنه يدعم قرار وزارة السياحة قلبًا وقالبًا فى إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه تلك المنشآت والشركات والقطاعات السياحة التى تقوم بتسريح العاملين، لافتًا إلى طالب هذا الإجراء من وزير السياحة الدكتور خالد عنانى فى اجتماع اللجنة وذلك للحفاظ و حماية العاملين، حث أن الإجراءات التى ستتخذ ضد هذه القطاعات تحت المناقشة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
جدير بالذكر أن عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أكد أن الوزارة تتخذ إجراءات رادعة ضد أى منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة و انهاء خدماتهم، حيث خصصت الوزارة الخط الساخن رقم 19654 لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، مؤكدا ضرورة قيام العاملين حال تعرضهم للتسريح، أن يتقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المختصة بالوزارة و هما الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
