حماية المستهلك: عقوبة على خروج المنتج بلا فاتورة.. مليون جنيه غرامة لافتة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

كشف الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن حقوق المواطنين في سياسة الاستبدال والاسترجاع المنتجات، مؤكدا أنه يلزم لأي تاجر يبيع سلعا يستخدم الفاتورة، مناشدا المواطنين بالابلاغ عن أي متجر يتعامل بدون فاتورة.

أكد "حسام الدين" إن العبارة المنتشرة على أبواب المحال التجارية "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" جريمة كبيرة وعقوبتها مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك خطأ لعمل الجهاز من خلال مراقبة الأسواق يكون من خلال خطة واضحة باستهداف مناطق وبعض المنتجات تمثل 40% من عمل الجهاز، مؤكدًا أن 60% من عمل الجهاز يكون عن طريق حملات بالتنسيق مع بعض الوزارات.

وأوضح أن موظفي الجهاز يمتلكون الضبطية القضائية، حيث إن الجهاز معني بالتعامل مع السوق بأكمله، مؤكدًا أن المستهلك عليه شراء المنتج بلا أي عبء فقط الإطلاع واستلام فاتورة تؤكد التعامل التجاري، متابعًا: "هناك منظومة شكاوى لمراقبة مسار الشكوى ونعمم تسجيل المكالمات بالمراكز المختلفة بالجهاز".

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن عدم وجود فاتورة بالمحال التجارية يعرض صاحب المحل لغرامة، موضحًا أن الغرامة مليون جنيه ومع التكرار تضاعف العقوبة، بالإضافة إلى أن الفاتورة لابد أن تحوي مواصفات كثيرة عن المنتج وتاريخ الشراء.

ونوه إلى أن الجهاز تلقى بلاغا، يوم الخميس، بعدم استيفاء المحل بمواصفات الفاتورة، مؤكدًا أنه تم تغريم المحل بـ"ربع مليون جنيه" على الفور، ولديهم عملاء متخفيين يقمون بمحاولات شراء لبعض السلع بكشف التلاعب.

ولفت إلى أن قانون الاستبدال يقول إن المستهلك يحق له في الـ14 يوما الأولى من شراء المنتج، رده للشركة أو المحل؛ حال وجود عيوب، دون عرض أسباب الاستبدال، إلا أن بعض المنتجات تستثنى من القانون كبعض الملابس، متابعًا: "خلال الـ30 يوما ظهر فيه العيب يُخير المستهلك بين الاستبدال والتصليح".

وشدد على أن هناك سيارات نجدة المستهلك، فضلا عن إرسال الشكاوى على رقم 01281661880، والخط الساخن الخاص 19588، والفاكس، 0235380384.