EN 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، الثلاثاء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن".
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن التحديات كبيرة، وأنا ألمس حجم هذه التحديات منذ أن كنت في منصب وزير الإسكان، ومن هذه التحديات على سبيل المثال، ملف الصرف الصحي، ومشاكله، خاصة في الريف المصري، وظاهرة النمو العشوائي، والحجم الهائل من القرى التي تمددت والعزب والتوابع المنتشرة بشكل غير منظم.
ولفت إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب في هذا الوقت كانوا شركاء معنا في مواجهة هذا التحدي، وكانوا يطلبون توصيل المياه والصرف إلى هذه القرى.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة دائما تضع في اعتبارها حجم التمويل الهائل المطلوب من الدولة لتنفيذ هذه الأعمال، والتحدي الخاص بمشروعات الصرف الصحي مجرد مثال، ويمكن أن نقيس ذلك على جميع القطاعات، فظروف مصر وطبيعتها على مدار العقود السابقة لم تكن تسمح بأن تسير بنفس السرعة التي تسير بها وتيرة النمو السكاني، الكبيرة للغاية، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من التحديات في القطاعات المختلفة أهمها ظاهرة البناء العشوائي، والتحديات في قطاعات التعليم والصحة.
وقال إن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس كانت محاولة لإصلاح مشكلات وكنا نعلم جميعا حجمها، ومن ضمن هذه المشروعات، مشروع "تكافل وكرامة"، وتطوير المناطق غير الآمنة وإزالتها واستبدالها بمناطق بديلة على مستوى جيد من الخدمات المقدمة للأهالي، إلى جانب اقتحام ملفات البنية الأساسية مثل: الكهرباء والغاز، والمياه والصرف والاتصالات والطرق، والمشروعات القومية الكبرى في قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بمقدار 2 مليون فدان، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات ري وترع وخطوط ناقلة للمياه، في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية وهو جزء من الأمن القومي للدولة.
وتابع "بالرغم من كل الأزمات التي مررنا بها وجائحة "كورونا"، الحمد لله معدلات البطالة والتضخم تتناقص؛وشهدنا نوعا من الثبات في الأسعار، وبالرغم من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها إجراءات تحرير أسعار الوقود، استطعنا اجتياز كل هذه التحديات".
وقال رئيس الوزراء "أحد أهم التحديات التي تواجهنا كدولة في المرحلة الحالية، والجميع يعيها يتمثل في ملف الإصلاح الإداري"، لافتا إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة جاء كفرصة ذهبية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يؤدي إلى تغيير شكل الجهات المركزية والجهات المحلية على مستوى المحافظات، بما يُسهم في النهاية في تحسين مستويات أدائه، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستطرد "إحنا مش بنعزّل من وسط البلد للعاصمة الإدارية.. احنا بنتطور"، مؤكدا أن الدولة تعمل بمنتهى الجدية وقطعت شوطا كبيرا في ملف التحول الرقمي، لكننا نواجه في هذا الإطار تحديات كبيرة، وخاصة من الطبيعة البشرية التي ترفض تغيير الأداء بشكل جديد من جانب البعض في الجهاز الإداري.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها إصرار وتصميم على إجراء تغيير في هذه المنظومة الصعبة المتوارثة منذ ما يزيد على 50 عاما، لذا فالحكومة تتخذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير هذه المنظومة والنهوض بمستواها، مشيرا إلى أنه يتابع مع الوزراء المعنيين جميع التفاصيل المتعلقة بهذه المنظومة وغيرها من الملفات الأشبه بـ "القنابل الموقوتة" التي لم يحاول أحد الاقتراب منها طيلة سنوات عديدة خاصة أن هذه الملفات تتشابك أبعادها مع العديد من الوزارات والجهات.
وشدد على ضرورة التوصل إلى توافق عام بين جميع الجهات المعنية على وضع تصور لهذه الملفات الشائكة، ضاربا مثالا على ذلك بالتشابكات المالية بين عدد من الوزارات، ونجحت الحكومة في التوصل لحل حاسم لهذه التشابكات، كما تم التوصل لحل ملف التأمين والمعاشات، بعد فترات طويلة من النقاشات والجدل خلال السنوات السابقة.
