الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

‎تحرك عاجل من النواب بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة.. برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على المصانع وتوقيع غرامات على المخالفين

مجلس النواب
مجلس النواب

برلمانية تطالب بغرامات علي مصانع بير السلم المتاجرة بزيوت الطعام المستعملة
‎أبرزها أمراض السرطان والقلب ...برلماني يحذر من خطورة زيوت الطعام المستعملة
‎برلمانية تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلانات ...لهذا السبب 

‎تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة  بشأن تجارة زيوت الطعام المستعملة ومخاطر إعادة بيعه مرة أخرى للمطاعم مع مزاعم تنقيته من الشوائب لاستخدامه في الوقود الحيوي والصابون.

ولاقي هذا المطلب تأييدا برلمانيا وذلك لتفاقم هذه الظاهرة مؤخرا ، مطالبين بتوقيع العقوبات القانونية المعنية بهذا النوع من الجرائم، مشيرين إلى خطورة الغش التجاري بالسلع الغذائية وتأثيره السلبي علي الصحة العامة للأفراد. 

‎في البداية قالت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ظاهرة طرح سلع غذائية مجهولة المصدر وأبرزها زيوت الطعام وذلك من خلال إعادة استخدامها مرة أخري وبيعها للمواطنين من خلال مصانع غير معروفة أو ورش تصنيع بير السلم مما يستلزم علينا تشديد الرقابة علي هذا النوع من المصانع.

و‎طالبت " سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة وضع آلية تستهدف ضبط ومراقبة أنشطة الأمن الغذائي والذي تعد بمثابة أمن قومي يهدد صحة المصريين، وذلك نظرا لإفتقادها الشروط الصحية التي تحتم وزارة الصحة المصانع والشركات علي إتباعها ويعد ذلك شرط أساسي من إطلاق المنشأة الصناعية ببادئ الأمر.

‎ولفتت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة وجود رقابة إعلامية من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن وذلك لغلق الأبواب أمام الشركات التي تقدم سلع غذائية غير معتمدة من وزارة الصحة، بجانب تتبع المتاجرين " بالأونلاين" علي منصات السوشيال ميديا.

‎وتابعت النائبة، يجب وضع غرامات مالية فورية علي أصحاب هذه المصانع تسهم في القضاء علي ظاهرة غش السلع الغذائية بشكل عام وليس الزيوت فقط .

من جانبه عبر النائب مصطفي أبو زيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن إستيائه إزاء قيام أعداد غفيرة من التجار بإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وإدراجها داخل عبوة إستهلاكية جديدة وذلك بهدف التربح المالي الكبير علي حساب صحة المواطنين، فإعادة التدوير تتطلب شروط وتكون في حالة واحدة إذا كان الغرض إنتاج الصابون.

و‎أضاف " أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قانوني العقوبات وتنظيم الاعلانات الصحية يعاقبا علي تداوال التصنيع الغذائي المخالف والذي ينتج عنه أضرار صحية تسبب أمراض خطيرة أو قد تصل إلي الوفاة، ويكون التطبيق الفعلي للقانون علي أرض الواقع هو الحل الجذري لإيقاف هذا النوع من الأنشطة المخالفة.

‎وعن أضرار تدوير زيوت الطعام المستعملة، نوه عضو مجلس النواب، إلى خطورتها الشديدة فهي تسبب أمراض القلب وإنسداد الشرايين وإرتفاع ضغط الدم، فضلا عن وجود إحتمالية إصابة كبيرة بالسرطان وذلك بسبب وجود نتيجة الأكسدة الناتجة عن كثرة الإستخدام.

‎وأشار النائب، إلي ضرورة التوعية الإعلامية  لربات المنازل بشأن خطورة شراء الزيوت من مصادر مجهولة أو من قبل مواقع التواصل الإجتماعي وذلك لتأمين وحماية صحة الأفراد.

‎وفي سياق متصل قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن إعادة إستخدام زيوت الطعام وتدويرها  وإعادة توصيلها للمطاعم والمنازل، يأتي من أخطر المؤثرات السلبية علي الصحة العامة للأفراد وذلك لإحداثه أمراض غاية في الخطورة وإنتشر هذا الإتجاه مؤخرا.

‎طالبت "عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاعلانات وذلك للحد من الإعلانات المضللة الوهمية من قبل بعض القنوات الفضائية التي تندرج تحت مسمي " بير السلم" وذلك لإفتقاد كافة رسائلها الإعلامية ومنتجاتها إلي المصداقية والمواصفات القياسية التي تحددها وزارة الصحة.

‎وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل العقوبات التي تشمل السجن والغرامة وذلك من أجل ردع المصانع والشركات المخالفة لبنود القانون بما يهدف إلي حماية وسلامة صحة المواطنين وإجبار الكيانات التجارية علي ممارسة نشاطهم وفق الإطار القانوني وعدم الخروج عن نصوصه.

‎وتابعت النائبة، تمتلئ مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من الإعلانات التي تحث علي إعادة استخدام زيت الطعام وينجرف المواطنين نحو شرائها دون النظر إلي كم العواقب الجسيمة التي تنتج عن ذلك.

‎وأكد أبو العلا  أن مواقع التواصل الإجتماعي  تشهد تحركات  متواصلة لشراء زيوت الطعام المستعملة خلال الأونة الأخيرة، تحت مزاعم لإعادة استخدامها بعد التنقية في صناعة الصابون والجلسرين أو بيعها لمصانع الوقود الحيوي للحفاظ على البيئة، إلا أن المخاوف تزايدت مؤخرًا بعد ضبطيات وزارة الداخلية  المستمرة لكميات ضخمة من زيوت الطعام مجهولة المصدر  موزعة علي المطاعم لاستخدامها في تصنيع الأغذية المخالفة للقانون.

‎ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الكثير قد يري مبرر لإعادة التدوير للزيوت، ولكن انعدام الضمير يزيد من مخاوف تسريب الزيت المعاد للأغراض المنزلية مرة أخرى من خلال ورش بير السلم، التي تقوم بتعبئته مرة أخرى بعد تدويره داخل عبوات جديدة للمستهلك، رغم أن زيت الطعام المستعمل يحمل مواد كيميائية ومن المعروف إنه يؤدي إلى تدهن الكبد، وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وخلل في الجهاز المناعي، وتظهر أعراض ذلك في سقوط وتلون بشرة الوجه والكتفين وإنهاك شديد في الجسد نتيجة تحميله بالسموم.