EN 
عبر النائب، عمرو درويش عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استحسانه بشأن ما تم اتخاذه من التعديلات التي أضيفت بقانون الشهر العقاري الجديد، والتي تضمنت عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية وكذا العقود التي أخذت حكم صحة التوقيع عليها، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت بهدف تقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية، وإصدار تراخيص الترميم والبناء، بشكل يضمن الحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
وأوضح "درويش" أن هناك فارقا كبيرا بين التسجيل في الشهر العقاري، والعقود التي أخذت حكم صحة التوقيع، قائلًا: "التسجيل في الشهر العقاري يعد بمثابة إثبات للملكية المباعة، أما صحة التوقيع فهي عبارة عن إجراء يؤخذ علي صحة التوقيع للعقود دون الدخول في إجراءات أو مصداقية أو قانونية عقد المبرم ما بين المتعاقدين "، مؤكدا أنه تبعًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والذي من المقرر تطبيقه بداية من 4 مارس المقبل ، لن يتم الاعتراف بالعقود الإبتدائية، وكذا العقود التي تم أخذ حكم صحة التوقيع عليها، وسيكون الاعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري فقط.
وعن أهمية تسجيل العقارات، أوضح " درويش" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تسجيل العقار بالشهر العقاري، سيكون أكثر ضمانًا للمواطن، وإقرارًا بحقوقه، وحفظها من التلاعب والنصب والاحتيال، التي كانت تتمثل في الحصول على أكثر من حصة توقيع للملكية الواحدة، ومن جهة أخري ستضمن الاحتفاظ بحق الدولة في حصر الأملاك، فضلًا عن تمكينها من متابعة حركة البيع والشراء، ومعرفة انتقال الملكية المباعة من شخص لآخر، فضلًا عن علمها بالمسئولية المنوط بها لأي شخص يمتلك عقارا.
ولفت عضو لجنة الإسكان إلي أن هناك العديد من العقارات المخالفة في مصر تقدر بالملايين ، تمت على مستوى عقود طويلة من الإهمال والتلاعب، مؤكدًا أن تفعيل القانون بفكرة التسجيل بالشهر العقاري، سيضمن حتما ضبط هذه المخالفات بشكل سريع و القضاء عليها.
