حسانين توفيق يطرح أول أجندة عمل لملفي التحول الرقمي والتعليم الفني بمجلس الشيوخ

وطرح النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أول رؤية لملفي التحول الرقمي والتعليم الفني بعد إبداء رغبته للإنضمام للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا علي أن قضايا التحول الرقمى، والتعليم الفني، على رأس اهتماماته طوال حياته العملية والعلمية، كونه متخصصًا في شئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو القطاع الذى يلعب دورًا حيويا في تطوير منظومة التعليم بشكل عام، والتعليم الفني بشكل خاص، التي تبذل الدولة المصرية فيها جهودًا كبيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما يجعلها تحظى بأولوية أولى في عمله البرلماني بمجلس الشيوخ.

وأكد أنه منطلق إيمانه بترجمة هذه القناعات والاهتمامات بتلك القضايا الحيوية، قرر الانضمام للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، حاملا خطة عمل تعبر عن آمال وطموحات المواطنين بقطاعى التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بمادتها رقم 53، حيث تختص بدراسة التعليم بكافة أنواعه ومراحله وكذلك البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ ، إلي أن خطة عمله تتضمن مراجعة أولويات التحول الرقمى بشكل مجتمعى، خاصة و إتمام هذه العملية يتطلب تكلفة هائلة، وبالتالي من المهم تحديد أولويات التحول الرقمى للقطاعات الأكثر إلحاحا، والدفع نحو تأهيل البنية التحتية للقطاع التكنولوجى بشكل يسمح بتنفيذ خطوات التحول الرقمى، لأنه بدون بنية تحتية قوية، لن تنجح أى من جهود الدولة في تنفيذ برامج التحول الرقمى، والتركيز على إتمام عملية التحول الرقمى في قطاع التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص كأولوية أولى لعملية التحول الرقمى في مصر، يليه قطاع الصحة ويتساوى معهم في الأولويات الخدمات العامة التي قطعت الدولة فيها شوطا كبيرا بالفعل.

وأكد أيضا تضمن خطته الإسراع بتنفيذ "الهوية الرقمية" لجميع المواطنين، والتي تعد أحد أساسيات تنفيذ برامج التحول الرقمى، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى واستخدام الـBig Data خاصة التشريعات المتعلقة بإتاحة المعلومات، وصياغة استراتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعى يتوافق عليها جميع الأطراف، سواء الحكومة أو المجتمع المدنى من الخبراء والمتخصصين ومجتمع الأعمال، تتضمن كافة التشريعات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتحقيق هذا التطبيق على أفضل نحو ممكن، مع أولوية إنشاء مراكز البيانات في الاستثمارات الموجهة للقطاع، وإشراك القطاع الخاص المصرى بشكل كبير، لما لذلك من أهمية قصوى نحو تطبيق عملية التحول الرقمى والاستفادة من البيانات الضخمة، مع المساهمة في رفع الوعى المجتمعى بأهمية التحول الرقمى في القطاعات المختلفة، لتغيير الثقافة السائدة على مدار قرون، سواء للموظفين الذين ستتغير طبيعة أعمالهم بشكل جذرى عند تطبيق التحول الرقمى، أو المواطنين أنفسهم "محو الأمية الرقمية".

في السياق ذاته ، أكد على دعم سرعة إصدار قانون التجارة الإلكترونية بشكل يضمن تحقيق مصلحة المستهلك وعدم الإضرار بالبائع وحفظ حقوق الدولة، وتنظيم عمليات التجارة الإليكترونية من داخل مصر أو خارجها، تماشيا مع التوجهات العالمية، وتهيئة البيئة التشريعية لتنظيم عمليات تجارة الخدمات والتي تتم أغلبها إلكترونيا، من داخل مصر وخارجها، وتبنى قضية حماية البيانات الشخصية للمواطنين تطبيقا للقانون الصادر في هذا الشأن، ومنع تسريب بيانات المواطنين الشخصية، والتنسيق لخروج اللائحة التنفيذية للقانون بمشاركة كافة الفاعلين بالقطاع، بما يضمن ترجمتها لنصوص القانون التي ابتغاها المشرع وتوافقها مع المعايير الدولية. 

وعلى مستوى التعليم والتعليم الفني، أكد على رؤيته بضرورة أن تكون من أولويات اللجنة دراسة كيفية تحقيق التحول الرقمي الكامل في مجالات التعليم ، ووضع هدف رئيسي لها وهو القضاء على معوقات التعليم الرقمي من خلال دراسة معوقات تطوير منظومة التعليم، وتحقيق التحول الرقمى الكامل في هذا القطاع الذى يحظى بأولوية على اهتمامات الدولة، ودراسة كيفية تعميم وسائل التعليم الإلكتروني من خلال آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكات ووسائط متعددة من صوت وصورة ورسومات وإنشاء مكتبات إلكترونية ، وكذلك بوابات الإنترنت وكيفية استخدام التقنية الحديثة بجميع أنواعها في إيصال المعلومة من المعلم إلى الطالب في أقل وقت وجهد، وتحقيق أكبر فائدة، وهو ما يتطلب مجموعة من الآليات لتحقيق الهدف توفير بنية تحتية قوية، مؤهلة لتحقيق التحول الرقمى الكامل في قطاع التعليم.

وتابع: "كما يجب إعداد جيل من المعلمين والمتعلمين قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة ومهارات العصر لمواكبة التطورات الرقمية التي يشهدها العالم في هذا المجال ،والاستفادة من أهم التجارب الدولية في تطوير التعليم، وتعليم البرمجيات منذ مراحل الدراسة الأولى، لتخريج أجيال من المبرمجين المصريين المبتكرين ، مع  الاهتمام بالبحث العلمى في الجامعات، وربط القطاع الخاص والصناعة بالمراكز البحثية في الجامعات لتطوير تكنولوجيات الصناعة في مصر لزيادة الإنتاج وتحسين جودته بأقل تكلفة، وإجراء الحوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

ولفت إلى أن قضية التعليم الفني بشكل خاص ستكون علي رأس أولويات اللجنه كونها تعد من أهم القضايا التي يجب أن ينصب عليها الاهتمام بشكل مكثف ليس باعتبارها قضية منفردة بذاتها، ولكن باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق النهضة الصناعية في مصر، وتعظيم المهارات الفني.