كشفت المستشارة نهاد أبو القمصان. رئيس المركز المصري لحقوق المرأة عن تفاصيل تعديل قانون العقارات الجديد، موضحة أنه يوقف أحقية المواطنين في بيع الملكية إذا كانت لاتزال تحت بند العقد الإبتدائي.

وأوضحت المستشارة نهاد أبو القمصان، خلال استضافتها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن القانون المعدل يمنع أي شخص من التصرف في الملكية العقارية إذا كان لديه توكيل فقط، بل يجب أن تسجل له الملكية بالشهر العقاري.

وأشارت إلى أن صحة التوقيع ليس إثبات ملكية، ولكنها دعوة تحفظية، وخطوة أولى، ولا يثبت ملكية شخص.

وأضافت أن ما يناقش أصل الحق هو دعوة الصحة والنفاذ، والتي تسمح للقاضي النظر في أحقية الملكية.