ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

البرنامج القومي لتطوير الريف المصري.. المرحلة العاجلة منه تشمل 1500 قرية في 51 مركزا يخدم 50 مليون مواطن.. والانتهاء من تحديد الاحتياجات التنموية في المراكز المستهدفة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:01 ص
مجلس الوزاء
مجلس الوزاء
Advertisements
المشروع القومي لتطوير الريف المصري:
الانتهاء من تحديد الاحتياجات التنموية في الـ 51 مركزًا
جارٍ حصر المقاولين المحليين في المراكز المستهدفة لإسناد الأعمال إليهم
تم حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين أمس، الإثنين، بتقنية الفيديوكونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

واستعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات تخدم نحو 50 مليون مواطن، في 175 مركزًا على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ المرحلة العاجلة الحالية بنحو 1500 قرية وتابع، في 51 مركزًا، على مستوى 20 محافظة،  وتتقاسم جهتان تنفيذ تلك المشروعات هما وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه قد تم الانتهاء من تحديد الإحتياجات التنموية في الـ 51 مركزًا، في  كافة القطاعات، مع وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة بتلك المراكز، بالتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، كما يتم حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، ووزارة التضامن الاجتماعي.

ونوه وزير التنمية المحلية، بأنه جارٍ حصر المقاولين المحليين في المراكز المستهدفة إعداد حصر كامل للمقاولين المحليين على مستوى 51 مركزًا في 20 محافظة، وتم التوجيه نحو فتح باب التسجيل للمقاولين المحليين، لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من صغار المقاولين، الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم.

كما عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لملف التصالح بالمحافظات، لافتًا إلى أن جملة الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 2.7 مليون طلب، ووصلت جملة المتحصلات إلى 17 مليارًا و 120 مليون جنيه، وتم بحث عدد من المعوقات ومقترحات تذليلها لدفع العمل في إجراءات النصالح وإسراع وتيرة البت في الطلبات المقدمة.

وذكر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يتم إعداد دورات وورش عمل تدريبية على تطبيق الاشتراطات الجديدة للبناء بالمدن، وتم تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وتم تلقي الاستفسارات من المحافظين، ويتم حاليًا إعداد كتيب يتضمن ردودًا على كافة الاستفسارات.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مهام وأدوار الجهات المختلفة، سواء المحافظات، أو وزارة التعليم العالي، أو نقابة المهندسين، مشيرًا إلى أن هدف الإشتراطات البنائية الجديدة هو تيسير الإجراءات، وتخفيض الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، مع حوكمة الإجراءات بصورة عامة.
Advertisements
Advertisements