EN 
عقد الدكتور محمد محمود ابوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستوي الأداء بالمراكز التكنولوجية، واستخراج شهادة المتغيرات المكانية من المراكز التكنولوجية، وذلك في إطار تطوير عمل المراكز التكنولوجية.
جاء ذلك بحضور العميد محمد حميدو هندي مدير مشروع تطوير خدمات المحليات والمهندس محمد صفوت عمران مسئول المتغيرات المكانية والمهندس ابراهيم السيد اسماعيل مساعد مدير مشروع وأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة للمراكز التكنولوجية بالديوان العام، ومشرف نظام ومديري وحدة المتغيرات المكانية بكل مركز بنطاق المحافظة.
اقرأ المزيد ..
قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاضافة الاحداثيات وطباعة الشهادات بالنظام الإلكتروني الجديد.
ناقش نائب المحافظ، تطوير عمل المراكز التكنولوجية وإدراج شهادة المتغيرات كشاشة رئيسية بالمركز، حيث يقوم المواطن بالتقديم على طلب شهادة المتغيرات المكانية من داخل المركز التكنولوجي، وتتم دورة العمل بالإدارات المتخصصة ثم إصدار الشهادة من نفس المكان الذي تقدم به الطلب وهو المركز التكنولوجي، بالإضافة لعملية الدمج أو الربط بين المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والتي تنفرد بها محافظة المنيا من بين جميع المحافظات على مستوى الجمهورية في تطبيق هذه المنظومة.
وفي سياق متصل شارك المحافظ اللواء أسامة القاضي ، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.
استعرض محافظ المنيا، عددا من الملفات الخاصة بالأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، جاء أبرزها الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع رصف الطرق المحلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
قال محافظ المنيا، ان المشروع القومي لتطوير الريف المصري يتضمن 5 مراكز بالمحافظة هي (أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، العدوة، مغاغة،) بأجمالي 192 قرية، مشيرا الي انه تم تشكيل لجان بنطاق الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، بالإضافة الي تشكيل لجان فرعية بكل مركز برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وفئات الشباب بالمركز، الجمعيات الأهلية، كما تم إشراك شباب البرنامج الرئاسي في المتابعة المركزية بالديوان العام وكذا المتابعة الميدانية.
